جلسة مجلس الوزراء التي دُعيت لها حكومة تصريف الأعمال نموذج واضح لما يعنيه استخفاف الطبقة السياسية بمصالح المواطنين، وتقدم الصراع السياسي، الضيق والسطحي، على أولوية تدعيم بنية الوطن، وتدارك المزيد من انهياره، وتضعضع هيكلية الدولة ومؤسساتها، إلى إفلاس البلاد، وإهدار كل وجوه الحداثة التي وصلت إليها في الطبابة واللإستشفاء والتعليم، برغم حشد الأزلام والمنتفعين في إداراتها.اللافت أن يعلن بعض الوزراء أنهم يقاطعون الجلسة لأنهم يرفضون مخالفة الدستور، وتمنعهم وقاحتهم السياسية من أن يروا في تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية المرتقب تعطيلا أخطر للدستور، وبدل أن يدفعوا بقادتهم السياسين إلى العمل لانتخاب...
![Alternate Text](/images/logo-premium-white.png)
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول