لحساب من؟

اعتبر صندوق النقد (الخصخصة في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية: دروس العقد الأول، 1999) أنّ طريقة الخصخصة مهمة في فهم كفاءة أداء الشركات الحكومية التي خصّصت. فالشركات المخصصة لأجانب تعطي نتيجة أفضل من الشركات التي يتحكم بها محليون. وتابع "الخصخصة قد تؤدي الى نشوء شبكة مصالح محلية تشكل احتكاراً يعوق تطوّر ببيئة تنافسية وتطوّر الأسواق". فتكون النتيجة مؤسسات غير كفوءة يملكها محظيون سياسيون، صمّمت الخصخصة لمصلحتهم. فتؤدي كما في روسيا وأوكرانيا الى نزع الأصول من الدولة لحساب قلة تتحكم بالدولة والاقتصاد.لبنانياً، الأستاذ فادي عبّود يدعو الى "كسر الاحتكار" وتحرير الأسواق التبغية في لبنان و"فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار"، لأنّ الربح هو بالمنافسة. ممّا لا شكّ فيه أنّ كسر أي احتكار مطلب شعبي. فآدم سميث رأى أنّ المحتكر يحقق أرباحاً كبيرة من خلال...