ليس في وارد وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، إلغاء أو تأجيل الامتحانات الرسمية، انما هناك اصرار على إجرائها وحسم بمواعيدها وجاهزية كاملة لانطلاقها السبت المقبل في 25 الجاري بشهادة البريفيه، وفق ما أكد لـ"النهار"، فيما التحضيرات تجري في الوزارة لإنجاز هذا الاستحقاق المهم والمصيري لتلامذة لبنان.
تنطلق امتحانات المتوسطة السبت المقبل وتستمر ليومين وتنتهي الإثنين في 27 الجاري، فلا عودة للوراء بالنسبة إلى الحلبي، بعدما بلغت التحضيرات مرحلتها النهائية، وتشكلت اللجان الفاحصة، وجهزت مراكز الامتحانات، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأربعاء المقبل في 29 الجاري وتنتهي في 2 تموز المقبل. يؤكد وزير التربية أن امتحانات الشهادة المتوسطة لن تلغى ولا تفكير أصلاً في هذه الوجهة، فاي قرار من هذا النوع هو مسيء للشهادة ولسمعة البلد، خصوصاً أنها مفصلية لهذه السنة وتشكل قاعدة للتاسيس للسنة الدراسية المقبلة.
يتقدم لامتحانات الشهادة المتوسطة السبت المقبل حوالى 62 ألف تلميذ وتلميذة، ولامتحانات الثانوية 43 الفاً، ويشارك في عمليات المراقبة حوالى 12 ألف أستاذ بعدما حسمت رابطات التعليم الرسمي عدم مقاطعة الامتحانات وعمليات التصحيح. وقد بادرت وزارة التربية للاستعانة بمعلمي القطاع الخاص وبالمستعان بهم تحسباً لاي نقص في أعداد المراقبين أو مقاطعة، واستندت في ذلك إلى المرسوم رقم 9189 الذي صدر في 18 أيار 2022 ويسمح بالاستعانة باساتذة الخاص في الامتحانات الرسمية، علماً أن العدد لا يتجاوز الألف أستاذ من الخاص، وهي المرة الاولى التي يتقدمون فيها إلى المراقبة بينما يشاركون في تصحيح المسابقات منذ عقود ولديهم ممثلين في لجان مواد الامتحانات ومقررين.
يشدد وزير التربية على عدم التراخي في انجاز الامتحانات في شكل سليم، وإن كان العام الدراسي تعرض لهزات بسبب الإضرابات والمقاطعة لأشهر خصوصاً في التعليم الرسمي، واضطرت معه التربية إلى تقليص المنهج وحذف بعض المواد من الامتحانات. وعلى هذا الاساس ووفق التحضيرات ستنطلق الامتحانات، بعد تأمين التمويل الأولي والاعتمادات المتوفرة في الوزارة لإجرائها ولصرف البدلات المالية للمراقبين ورؤساء المراكز، أما الحوافز الاخرى للمراقبة ولاحقاً التصحيح ومنها المبالغ المالية بالدولار النقدي وتلك الإضافية، فأصبحت شبه مكتملة، إذ يسعى الوزير وفق ما أكد لـ"النهار" لتأمينها كاملة، منها بنقل اعتمادات جديدة للامتحانات من ميزانيات أخرى، ومنها ما جرى التوصل إليه مع الجهات المانحة لتأمين الحوافز النقدية بالدولار الفريش مباشرة للأساتذة.
في الترتيبات للامتحانات أيضاً جرت مراعاة التوزيع الجغرافي للأساتذة نسبة لأماكن سكنهم، وذلك للتخفيف من كلفة النقل، حيث جرى وضعهم في مراكز غير بعيدة، كما تم اختيار مئات المراكز بطريقة مناسبة لا تصعب من وصول التلامذة والمعلمين إليها.
وفي المقابل، لا خوف من المقاطعة بعدما حسمت رابطات الرسمي المشاركة في المراقبة وإنجاز الامتحانات على الرغم من مطالبتها بالحوافز الإضافية للأساتذة، وهي لن تغامر بالمقاطعة، وكذلك في ما يتعلق بالتصحيح، وهم يتشاركون مع الخاص به، ولن يكرروا تجارب سابقة بأوراق ضغط قد تطيح بالتعليم الرسمي كله.
أنجزت الإستعدادات للامتحانات وباتت الجاهزية كاملة، على الرغم من كل الصعوبات والمشكلات، وأنجزت الاستعدادات أيضاً في مركز وضع الأسئلة في الوزارة ولجهة مطابقتها لمضمون المناهج وروحيتها، والتحضيرات اللوجستية لجهة نقل المسابقات وإيصالها إلى المراكز ثم إعادتها إلى مبنى الإمتحانات.
Twitter: @ihaidar62