رئيسٌ بعِدّةِ رؤساء ولِعِدّةِ جُمهوريّات

هناك شِبهُ استحالةٍ لانتخابِ رئيسٍ لجُمهوريّةٍ لم تَعدْ موجودةً، فلا جُمهوريّةَ من دونِ سيادةٍ مهما كان النظامُ والمؤسّسات. ولا سيادةَ في غيابِ سلطةِ الدولةِ على كاملِ أراضيها وعلى حدودِها. وبالتالي يَستحيلُ تطبيقُ الديموقراطيّةِ والحرّياتِ الخاصّةِ والعامّةِ من دونِ سيادةِ الدولةِ على الأفرادِ والجماعات. الباقي اليومَ من الجُمهوريّةِ التي أحْبَبناها: هيكلٌ أثريٌّ يَتردّدُ في حَناياه صدى مجدٍ قديم. لكنَّ الأعمِدةَ الأساسيّةَ لا تزالُ صامدةً لترميمِ الجُمهوريّة حين يحينُ حلُّ القضيّةِ اللبنانيّة.وهناك شِبهُ استحالةٍ كذلك لانتخابِ رئيسٍ واحدٍ لعدّةِ جمهوريّات. وما الخلافُ المسْتترُ على هُويّةِ الرئيسِ الجديدِ سوى أنَّ كلَّ مكوِّنٍ يُريد رئيسًا لجُمهوريّتِه القائمةِ أو في طورِ التكوينِ، وليس للجُمهوريّةِ اللبنانيّةِ الواحدة. الواقعُ أنّنا نُعطي الانطباعَ أنّنا مختلِفون على الجُمهوريّةِ، فيما نحن مختلِفون على جُمهوريّاتِنا وعلى ما يُمِكنُ أنْ نُحصِّلَه من إرْثِ الجُمهوريّةِ الشرعيّة. العالمُ يَنتقِلُ من شريعةِ الغابِ إلى شرعيّةِ الدولة، أما نحن اللبنانيّين، فنَسيرُ عكسَ السير، إذ نتراجعُ من الدولةِ إلى الغاب من دونِ أيِّ شعورٍ بتأنيبِ ضمير. هذا تَحوّلٌ منافٍ لطبيعةِ تَطوّرِ الإنسان والمجتمعات. لا يعودُ هذا التراجعُ الحضاريُّ إلى تَقهْقُرٍ لبنانيٍّ داخليٍّ فقط، بل هو عدوى مسارِ دولِ المحيطِ منذ سنواتٍ، حيث تَحوّلت شعوبُها أضاحي جماعيّةً لمستقبلٍ مجهول. وما كانت هذه العَدوى الشرقُ أوسطيّةٌ تَبلُغنا لو لم تُصبح فئاتٌ لبنانيّةٌ جُزءًا لا يَتجزًأ من حروبِ...