سلامة حاكماً حتى انتهاء ولايته بتوقيع أميركي وتسليم القضاء

أيا تكن القرارات وخلاصات النقاشات الوزارية لمصير حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، فإن السلطة السياسية لا تملك حق القرار، ما دامت لا تجتمع كسلطة تنفيذية على طاولة مجلس الوزراء لاستصدار إجراءات في حقه، لا تخرج عن مندرجات قانون النقد والتسليف الذي لا يجيز اقالة الحاكم الا في حالات محددة، لا يعود للحكومة تنفيذها الا في ما يتصل بالاخلال بالوظيفة او لعلة صحية، كما جاء في المادة ١٩. ف"فيما عدا الاستقالة الاختيارية، لا يمكن اقالة الحاكم من وظيفته الا لعجز صحي مثبت بحسب الأصول، او لاخلال بواجبات وظيفته في ما عناه الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، او لمخالفة احكام المادة ٢٠ او لخطأ فادح في تسيير الاعمال". ويستطرد القانون في مادته العشرين بالإشارة الى انه " يحظر على الحاكم خلال مدة ولايته ان يأخذ او يتلقى أي منفعة في مؤسسة خاصة. والمنفعة تعتبر كل مساهمة او اشتراك في أي شكل او أي وسيلة كان، حتى بطريقة الإقراض البسيط. ولا يعتبر منفعة امتلاك محفظة سندات مالية مصدرة من شركات مغفلة". أي من هذه المعايير تنطبق على حالة الحاكم؟هو لا يشكو علة صحية ولم يخل بواجباته الوظيفية، طالما انه غطى كل قراراته التنفيذية بقرار...