العوامل التي لا تتيح لـ "الحاكمين" قطع ورقة مبكرة لـ "الحاكم"

ثمة من يبكر في استشراف مآلات قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المحاصر من اكثر من جهة بفعل القرار القضائي الفرنسي الذي جعله في وضع "المطلوب " للعدالة الفرنسية، ويبادر الى الاستنتاج بان الرجل المتربع سعيدا وقادرا منذ اكثر من ثلاثة عقود على رأس هرم منظومة النقد اللبنانية، لن يخرج من مقره الحالي في المبنى المركزي للمصرف في اول شارع الحمراء الا في اليوم الاخير من ولايته القانونية اي في 31 تموز المقبل .اصحاب هذا الاستنتاج شبه الجازم يبنونه على حزمة معطيات ووقائع تبلورت صورتها جلية في الساعات الـ48 الماضية ، وتحديدا منذ اللحظة التي تسلم فيها لبنان عبر الاليات القضائية – الامنية المعمول بها دوليا نشرة الانتربول الحمراء التي تجعل الحاكم سلامة مطلوبا من النظام القضائي الفرنسي بعد رفضه المثول امامه والاجابة على استنطاقاته والرد على مضبطة الاتهام الموضوعة بحقه.غداة تبلغ لبنان تلك النشرة في شأن سلامة والتي كان كثر يتوقعونها، وقبل انعقاد اللقاء الوزاري في السرايا الذي ترك الامر برمته للقضاء اللبناني، كان بديهيا ان تتوجه الانظار نحو صرحي عين التينة والسرايا الحكومية لمعرفة ماذا في جعبة الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي من خيارات لمواجهة هذه القضية التي ترقى الى مستوى "المعضلة" واستطرادا لمعرفة طبيعة الاجرءات والتدابير التي يمكن للبنان الرسمي اللجوء اليها وتوسلها ليدرأ عن نفسه التبعات والمسؤوليات المتوقع ان تتداعى عن اجراء كهذا الذي يبدو "قدرا مستعجلا" .الردود القليلة الصادرة عن هذين...