قُضي الأمر: منصوري حاكماً استكمالاً لمعركة السيطرة والتمهيد للنظام الجديد

أياً تكن المبررات التي تلطّى وراءها نواب حاكم مصرف لبنان في بيانهم الأخير، إنْ لجهة رغبتهم في الضغط على السلطة من اجل تعيين حاكم جديد، او التعبير عن رفض تسلّم نائب الحاكم مهام الحاكمية حفاظاً على الموقع الماروني، او لجهة استهابة الموقف والخشية من تحمّل أخطار المسؤولية، فإن كل هذه المبررات وأي مبررات أخرى تكرس حقيقتين: أولاهما، وبمعزل عن الخلفيات السياسية التي تقف وراء البيان ونواب الحاكم ليسوا براء منها، فإن البيان من الوجهة القانونية، يكرس مخالفة هؤلاء لمندرجات قانون النقد والتسليف الذي اقسموا على تطبيقه كما تنصّلهم، وهذه الحقيقة الثانية، من تحمّل مسؤولياتهم وتبرير رواتبهم المرتفعة، (ومبررها عدم خضوعهم للابتزاز والاغراء في مجال عملهم)، في اكثر الظروف دقة وخطورة على مستوى إدارة السياسة النقدية. وعليه، لم ينجح البيان في تحقيق الأهداف المعلنة منه، بل تلك غير المعلنة، اذ خرج رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ليردّ على البيان وما رافقه من انتقادات وسيناريوات اتُّهم بالاتفاق عليها مع رئيس...