صفقات "حزب الله" وباسيل تطعن التسوية وتخلّ بالتوازنات!

خلافاً لما يشاع عن مرحلة جديدة ستنطلق الأسبوع المقبل بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ستستمر الامور على حالها مع نواب حاكم مصرف لبنان وستتمدد السياسة المالية بتصريف الأعمال من دون القدرة على انتاج جديد يختلف عما كرسه سلامة خلال السنوات السابقة. المفارقة أن انتهاء ولاية الحاكم تأتي بعد ثلاثة ايام على مغادرة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان بيروت من دون تحقيق نتائج مباشرة يمكن الارتكاز إليها في دعوته للحوار حول مواصفات رئيس الجمهورية، إذ أن معظم القوى السياسية ما زالت متمترسة خلف شروطها خصوصاً قوى الممانعة وتحديداً "حزب الله" المصمم على إيصال مرشحه سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة بصرف النظر عن التواصل الذي انطلق مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. لن تكون حقبة ما بعد سلامة مختلفة عن المرحلة التي تسيّد فيها العمل النقدي والمالي، إذ يدرك الجميع أن حاكم مصرف لبنان كان ينفذ سياسات تصب في مصلحة الطبقة السياسية والقوى التي حكمت لبنان بما فيها "حزب الله" والعونيين، ووظفت أعماله بالتماهي مع مشاريع فئوية ضيقة ضمن النظام الحاكم خصوصاً في عهد الرئيس ميشال عون الذي وافق على التمديد له ست سنوات إضافية برضى الحزب الذي يملك نظاماً مالياً موازياً خارج الدولة، وكل المنظومة القائمة. وفي ظل عجز القوى السياسية في الداخل عن انتاج تسوية أو حل، سيكون النظام النقدي والمالي في غياب سلامة مفتوحاً على مزيد من الفوضى وتحكم السوق السوداء بالناس والبلد في السوق الموازية. ستنصرف القوى السياسية إلى تحسين مواقعها قبل عودة لودريان في أيلول المقبل، في وقت لا يزال "حزب الله" يعتبر أن...