هل يعطي بري منصوري ما يريده؟

في السباق مع الوقت قبل نهاية آب الجاري، موعد دفع رواتب وأجور العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية، لا تزال المعالجات تراوح مكانها مع عدم تبنّي الحكومة أي اقتراحات عملية بديلة تقدَّم بها مصرف لبنان في ظل تعذّر تشريع الاقتراض من "المركزي"، كما يطالب الحاكم بالانابة وسيم منصوري ونوابه، بدليل ان الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الخميس المقبل لم تدرج اي بند في هذا الشأن على جدول اعمالها لسبب بسيط يكمن في رفض المجلس طرح الموضوع كاقتراح قانون، معتبرًا ان المسؤولية في هذا الأمر تعود الى الحكومة التي يرفض رئيسها بدوره احالة مشروع قانون على المجلس لرغبته في عدم تحمّل هذه المسؤولية التي يراها من صلب مهام البرلمان وصلاحياته.إذاً، تقاذف المسؤوليات بين بري وميقاتي لم يترك خيارًا سوى اللجوء الى المصرف المركزي لتأمين السيولة بالدولار من السوق، انطلاقًا من مهمة "المركزي" كمصرف للدولة، وإلا فان الرواتب ستُدفع بالليرة اللبنانية. والتحدي الماثل امام منصوري ونوابه في اول اختبار جدي لهم في قيادة مصرف لبنان بعد خروج الحاكم السابق رياض سلامة من منصبه على رأس الحاكمية، ...