لم يحمل المشروع أي جديد في السياسة المالية والاستثمارية للدولة. فهو جاء محاسبياً تماماً، بعدما ارتأت الحكومة أن تترك المشاريع الإصلاحية لإدراجها في مشروع قانون موازنة السنة المقبلة التي يُنتظر أن يرفعها وزير المال يوسف الخليل الى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

حكم طابع العجلة إقرار المشروع من دون تغييرات جوهرية إلا في ما خصّ أبواب الإنفاق التي حرص عدد من الوزراء على طلب زيادتها لتحسين موازنات وزاراتهم، ما أدّى الى زيادة العجز من ١٨ في المئة الى ٢٣،٥ في المئة، إذ ارتفعت النفقات الى ما مجموعه ١٩٣٣٠٧ مليارات موزعة بين النفقات الجارية البالغة 177396 ملياراً والنفقات الاستثمارية ١٥٩١١ ملياراً، فيما بلغت الإيرادات ١٤٧٧٣٩ ملياراً. وبلغ العجز ٤٥٥٦٨ ملياراً، أو ما نسبته ٢٣،٥٧ في المئة.

في المعلومات، إن الزيادات على الرسوم المقترحة قد رُحّلت الى موازنة ٢٠٢٤، وذلك من أجل امتصاص أيّ نقمة شعبية في الوقت الراهن، خصوصاً أن المشروع لم يلحظ أيّ تقديمات أو مشاريع إصلاحية مرافقة للزيادات الضريبية.

ويأتي إقرار المشروع ليعزّز موقف المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي طالب الحكومة بإقرار الموازنة، إضافة الى إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول المعروض على جدول أعمال الهيئة العامة المزمع عقدها غداً الخميس إذا توافر النصاب القانوني للجلسة.

في الخلاصة، وفي انتظار أن تكشف وزارة المال عن التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على المشروع ولا سيما ما يتصل منها بالإيرادات الضريبية، تبقى العين على مشروع ٢٠٢٤ الذي يُفترض أن يشكّل المدخل الى الإصلاح في ظل مخاوف من أن يلحظ الزيادات على الرسوم والضرائب ويسقط الإصلاحات!