تعديل قانون النقد... هل يستهدف تقليص صلاحيات الحاكم؟

التزاماً بما اقترحه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وتم التوافق عليه، ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الاجتماع الأول للجنة المكلفة إعادة النظر في قانون النقد والتسليف في السرايا الحكومية، وتضم قانونيين وشخصيات كانت لها تجربة في المصرف المركزي، إنْ من بوابة نيابة الحاكم مثل غسان العياش، أو من بوابة هيئة التحقيق المصرفية مثل عبد الحفيظ منصور. وضمت اللجنة كذلك وزير العدل هنري خوري إضافة الى وزيري العدل السابقين ابرهيم نجار وشكيب قرطباوي. وقد جاء تشكيل اللجنة بناء على اقتراح ميقاتي، غداة نشر تقرير التدقيق الجنائي، وليس صدوره، باعتبار انه صدر قبل أسابيع وأُقفِل عليه في أدراج وزارة المال والمصرف المركزي، وذلك بسبب الضجة التي أثارها مضمونه، لا سيما لناحية التفرد في اتخاذ القرار الذي مارسه الحاكم السابق رياض سلامة، وكان موضع انتقاد واعتراض شديدين.في كلامه امام الوزراء، كشف ميقاتي عن الملاحظات التي سجّلها بعد قراءته التقرير، والتي تتناول في الدرجة الأولى قانون النقد والتسليف والشوائب التي تعتري تطبيقه، سيما وان القانون وُضع في العام 1964 ولم يخضع لأي تعديلات جوهرية منذ ذلك التاريخ. خُصص الاجتماع الأول للجنة امس برئاسة ميقاتي لاعطاء أعضائها التوجيهات والخطوط العريضة التي...