هل يكون القرار 1701 الضحية الأولى للتطورات الحدودية؟

هل تتحقق تنبؤات بعض المحللين ويكون القرار الاممي الرقم 1701 أولى ضحايا حرب غزة وتداعياتها الدراماتيكية على الساحة الجنوبية حيث تسود مندرجات هذا القرار منذ عام 2006 وصولا الى اليوم؟ لاريب في أن مذكرة نواب المعارضة الى قمة الرياض والتي طالبت جهاراً بإعادة تطبيق هذا القرار والالتزام بمفاعيله ومندرجاته، لم تكن وحدها الباعث على إثارة هذا السؤال، اذ ان هذا الحراك من جانب تكتل وازن من 31 نائبا يمثلون اطيافا معارضة تطرح نفسها مع القوى التي تمثلها حارسا لهذا القرار ومدافعا شرسا عنه، أتى ايضا في سياق موجة مخاوف سرت اخيرا سريان النار في الهشيم من إمكان بطلان هذا القرار، وأتى ايضا وايضا في سياق حملة دعوات للحفاظ على بقائه معمولا به ومرعيّ الاجراء شارك في اطلاقها كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، اضافة الى قوى المعارضة التي تجمعت تحت شعار ان القرار هو خشبة إنقاذ للبنان من تداعيات الحرب الدائرة وإثبات أممي على ان لبنان ما زال تحت بصر المجتمع الدولي، فضلاً عن كونه مادة الدعوة الى الحيلولة دون انزلاق لبنان الى أتون المواجهات الضارية المفتوحة.وقد ارتفع منسوب التنبه لأهمية عدم نعي هذا القرار أكثر ما يكون عندما حل الموفد الاميركي الخاص الى لبنان آموس هوكشتاين في بيروت قبل ايام حاملاً عرضين هما عبارة عن دعوتين: الاولى تحذّر جميع من في لبنان من مغبة الانزلاق في مخاطر الحرب وتدعوه الى النأي بنفسه عن هذا الصراع الذي لا يرحم، والثانية تجديد الدعوة الى التمسك بالقرار 1701.وعموما، صارت هذه الدعوة في الايام التي تلت انطلاق "حماس" في عمليتها "طوفان الاقصى"...