هل باتت المصارف قادرة على الانتقال إلى سعر الصرف الفعلي؟

إذا كانت أحداث غزة وارتداداتها التصاعدية على الجبهة الجنوبية قد استحوذت على كل الاولويات الاخرى، بما فيها الانهيار الاقتصادي والمالي، أو النقاشات النيابية الجارية حول مشروع قانون موازنة 2024، فإن جلّ ما يحصل يمكن اختصاره بجملة واحدة تترجَم بشراء المزيد من الوقت، وهو ما يفعله عملياً وبصمت المصرف المركزي، الذي نجح اخيراً في زيادة احتياطاته المتهاوية تحت ضغط الاستحقاقات والمتأخرات. كل النقاش في شأن مشروع الموازنة العتيد يتمحور حول الاعباء الضريبية الجديدة التي من شأنها، إذا بقيت، ان تدقّ آخر مسمار في جسم الاقتصاد اللبناني والقطاع الخاص فيه. ولكن ماذا عن الرؤية الاقتصادية الغائبة عن المشروع حيال كيفية إخراج البلاد من ازمتها واعادة قطاعاتها الاقتصادية الى الدوران في شكل كامل، ولاسيما القطاع المصرفي الذي يشكل محرك الدفع الاساس للاقتصاد والاستثمار؟يغيب الشأن المالي والمصرفي عن النقاش. هو في صلب المشكلة المطلوب معالجتها قبل الذهاب الى استسهال المعالجات عبر فرض زيادات ضريبية مهمتها الوحيدة تأمين التوازن...