إعادة تنظيم المصارف وانعدام المسؤولية لدى الدولة

4 سنوات مرت على الأزمة المالية والمصرفية، والسلطة مرتبكة في معالجة تداعياتها. مجلس النواب والحكومة يتقاذفان المسؤولية، كأنهما يريدان مجددا رمي الكرة في مصرف لبنان، بعدما كان تلقفها سابقا الحاكم رياض سلامة، ووقع ضحيتها، ولم يبق له سوى الحد الادنى من الحماية لكونه كان احد ركائز المنظومة. منذ العام 2019 تطرح أفكار لإعادة تنظيم العمل المصرفي الذي تداعى لجملة أسباب، لا تعالج الا باعتراف الجميع بمسؤولياتهم، وبالتالي توزيع الخسائر، فلا تقع على كاهل المودع كما هي غالباً، ولا على المصرف الذي بلغ بعضه حدود الانهيار، وفقد من مخزونه واحتياطاته، والأهم من سمعته ونظرة الناس اليه بما يؤثر على مستقبل المصارف اللبنانية. ولا تقع المسؤولية أيضاً على مصرف لبنان وحده الذي رضخ لمشيئة السياسيين بتمويل الدولة من احتياطه ومن...