صحيح أن هموم معظم اللبنانيين تتعلق بالمعيشة وبآفاق الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية العميقة المستمرّة، والتي لا تحجبها الازدحامات المرورية المترافقة مع مظاهر الإنفاق العارضة المعتمدة على أموال المغتربين الزائرين في موسم الأعياد. ولكن حال المؤسسات الدستورية التي تنعكس تفكّكًا على السلطات القضائية والإدارية وتصيب سائر مرافق الدولة، لا تزال مسألة شديدة الخطورة ليس بسبب الانقسامات السياسية وخلافات أهل السلطة بل بسبب انعكاسها المباشر على استمرار الأزمة وعلى انعدام آفاق الحلول التي لا يمكن إلا أن تبدأ بتحمّل تلك المؤسسات مسؤولياتها عند انتظام عملها.في هذا السياق وصلت الأزمة إلى رأس قضاء الملاحقة أي النيابة العامة لدى محكمة التمييز وبدأت السيناريوات المحتملة لكيفية مواجهة الشغور القريب، وكما سبقت الإشارة الأسبوع الماضي، لم تُقارب أي منها...
![Alternate Text](/images/logo-premium-white.png)
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول