يدرس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية بعناية شديدة، وهو تسلمه قبل 12 يوماً من رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران، ويضم 1756 متعاقداً في مختلف الفروع والكليات. ويدرك وزير الوصاية أن تمرير التفرغ في مجلس الوزراء يتطلب إنجاز الملف في شكل مدروس وبلا ثغرات كي لا يلقى مصير الملف السابق الذي طرح في الحكومة في جلستها الأخيرة في 2022 قبل أن تتحول إلى تصريف الاعمال، ومعها ملفات العمداء والموظفين والمدربين والموازنة، حين دخلت في بازار المحاصصة السياسية والطائفية.ولأن الجدل يرافق التفرغ في كل مرة يُطرح فيها، فإن تأخير رفعه إلى مجلس الوزراء، سببه إعادة هيكلته وفقاً للحاجات والمعايير والتوازن الذي يشكل شرطاً اساسياً لتمريره، وهو أمر ليس جديداً في تاريخ الجامعة منذ خضوعها للوصاية السياسية. وإذا كان التفرغ حاجة ضرورية للجامعة في ظل إحالة نحو 1050 أستاذاً...
![Alternate Text](/images/logo-premium-white.png)
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول