منصوري: لن أسمح لقرارات بخلفيات سياسية ومستعدّون لتحمّل مسؤوليتنا في ردّ الودائع

ثمانية أشهر انقضت منذ تولّى النائب الأول وسيم منصوري مهامه على رأس حاكمية المصرف المركزي بالإنابة، حرص خلالها على تكريس سياسة نقدية مختلفة عن سياسة الحاكم الأسبق قوامها تأمين الاستقرار النقدي من دون كلفة، ووقف تمويل الدولة من دون تشريع قانوني، فأوقف الاستسهال الحكومي باللجوء إلى المركزي لتمويل حاجات الدولة. ويفخر بما أنجزه في هذا المجال ولا سيما نجاحه في تعزيز الاحتياطات بالدولار المتهالكة وتأمين فائض أولي في الحساب الجاري بلغ حتى يوم أمس ٦٥٠ مليون دولار، مع تأكيده أن المصرف لم يشتر دولاراً واحداً منذ آب الماضي، لكنه يبيع الليرة، بحيث أمّن فائضاً في ميزان المدفوعات بقيمة مليار و٧٠ مليون دولار. ولكن هل هذه الأمور كافية لضمان استقرار مستدام، أو عودة الانتعاش إلى الاقتصاد أو القطاع المصرفي، المحرك الأساسي للعجلة الاقتصادية؟ والأهم، هل هي كافية لطمأنة المواطنين على أموالهم وهل تردّ هذه الإنجازات ودائعهم الضائعة؟في...