حكومة تسويف الأعمال

حتى هذه الساعة، لم يصدر عن أي مرجع مالي أو نقدي أو حكومي بلاغ يحدّد سعر الصرف الذي سيُعتمد بالنسبة إلى تسييل "الدولار المصرفي"، أي دولارات المودعين المحتجزة في المصارف اللبنانية والتي لا يُسمح لهم بسحبها أو تحويلها من مصرف إلى مصرف أو من عملة إلى عملة.شهورعدة انقضت والمودعون ينتظرون، وما زالت ولادة القرار، على ما يبدو، تحتاج إلى مزيد من الوقت. قبل يومين نسبت "النهار" إلى مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحّاس أن الحل النهائي لم ينضج بعد، فوزارة المال، على حدّ قوله، لم ترسل حتى اليوم أي عرض بناءً على دراسة لتقييم حجم الكتلة النقدية ومدى قدرتها على استيعاب السعر الجديد للدولار المصرفي.المشكلة أن هذا الانتظار ليس بلا ثمن، والثمن الباهظ يدفعه المودعون أنفسهم، الذين لم يكتف النظام الظالم والفاسد بحجز أموالهم في المصارف، وحرمانهم من استعمال ادخاراتهم ورؤوس أموالهم النقدية، بل هو يفرض عليهم، غصباً عنهم، قبول اقتطاعات كبيرة على سحوباتهم تلامس...