المبادرة

مشكلة الصلاحيات الدستورية في لبنان أنها انعكاس لموازين القوة بين قادة الطوائف الأربعة المتقاسمة للسلطة والتي تتنافس على الصدارة والأحجام والأدوار فيها. وهذا يُخضع تلك الصلاحيات لموانع كثيرة تحول دون ممارستها كما هي أحياناً كثيرة رغم الحاجة السياسية إليها، وتمنع تعديل الصلاحيات رغم الحاجة التقنية إلى ذلك أحياناً.من هذه الصلاحيات ما تم تقليصه في تعديلات العام ۱۹۹۰ إلى حدّ استحالة التطبيق، صلاحية حلّ المجلس النيابي، والتي على رغم الإبقاء عليها تم ربط ممارستها من قبل مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بتوفر حالات نادرة الوقوع إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين أو في حال رد الموازنة برمتهابقصد شل يد الحكومة عن العمل (المادة ٦٥)، أو عند الخلاف على تعديل الدستور (المادة ۷۷)، بحيث...