طبول الحرب تشغل الدولة عن واجباتها: لا هيكلة للمصارف ولا تفاوض على اليوروبوندز

على خطورة الأوضاع السياسية والعسكرية نتيجة التطورات الدراماتيكية جنوبا، في ضوء التهديدات الإسرائيلية المتنامية، لا تشكل هذه الصورة عذراً للدولة بمختلف أجهزتها وسلطاتها للتلكؤ عن القيام بواجباتها ولا سيما في الملف المالي المأزوم. ولم يعد خافياً أن ترك الأمور على غاربها، بات من السمات الأساسية للعمل الحكومي، عن قصد أو عن غير قصد، لكن بنتيجة واحدة في كلا الحالين، تتمثل في استمرار التعطيل لأي مسار إصلاحي يؤدي إلى استعادة الانتظام إلى الأوضاع المالية والنقدية والمصرفية. فمشروع قانون هيكلة القطاع المصرفي لا يزال قد الدرس والإعداد في الدوائر الحكومية بعد ملاحظات الوزراء التي لا تزال تخضع للدرس والتمحيص منذ أسابيع، ولم يتمكن الفريق العامل على درسها من فك طلاسمها، وهو ما يؤشر إلى أن لا حلول قريبة للأزمة المصرفية، بل هناك إمعان في تكريس العمليات غير المباشرة لشطب الودائع عبر اقتطاعات قسرية تخضع لها. أما على الضفة الأخرى من الأزمة، والمتصلة بالديون السيادية للدولة، فالصمت المطبق هو سيد الموقف، رغم كل التسريبات عن مصير سندات اليوروبوندز، نتيجة قرب انتهاء المهلة المتاحة أمام حملة السندات لمقاضاة الدولة حول الحق في الفوائد المتراكمة. في توقيت مريب غير واضح الأهداف، جرى تداول معلومات عن اعتزام حملة السندات التحرك في...