سلّمنا رئيس الحكومة قبل يومين مشروع قانون لتعديل قانون النقد والتسليف، وهو أسمى وأهمّ قانون اقتصادي في لبنان، ويُعدّ حجر الزاوية في الإصلاح الاقتصادي في عهد رائد الإصلاح الرئيس فؤاد شهاب. اللجنة التي أعادت النظر في مواد القانون، والتي كنتُ بين أعضائها، ضمّت نخبة من ذوي الخبرة والاختصاص، وقادت عملها طيلة أحد عشر شهراً شخصيات وازنة مشهود لها بالمعرفة والنزاهة، في طليعتها الوزراء السابقون إبراهيم نجّار وشكيب قرطباوي ونقولا نحّاس. قبل صدور قانون النقد والتسليف سنة 1963 كانت الفوضى تسيطر على النشاط المصرفي في البلاد، وتجعل ادّخارات المقيمين وغير المقيمين أسيرة للجشع والأطماع والمغامرات وفساد أرباب المال. فوق ذلك، كان العالم بعد الحرب العالمية الثانية ينظّم حدود الليبرالية في الاقتصاد ويوسّع دور الدولة لتمكينها من استيعاب أزمات النظام الرأسمالي والحدّ من الفوارق الاجتماعية بين البشر. وكان الرئيس شهاب يعتبر أن لبنان، الخارج لتوّه من ميني حرب...
![Alternate Text](/images/logo-premium-white.png)
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول