الإصلاحات

المعضلة القائمة في لبنان ليست آنيّة بمعنى أنها ليست نتيجة التأزم الحالي في الملف الرئاسي والعجز عن الخروج من الفراغ، أو الخلاف حول قرار الحرب والسلم والدفاع عن لبنان، أو العجز عن الخروج من الأزمة المالية الاقتصادية المتلازمة معها، بل هي في حقيقتها تطوّر طبيعي ونتيجة منطقية منتظرة لأزمة عدم تطبيق الدستور الذي تم تعديله في العام 1990 تنفيذاً لوثيقة الوفاق الوطني. النصوص الإصلاحية التي تضمنها الدستور ووثيقة الطائف كان يُفترض أن توضع في التنفيذ وأن تؤدي إلى إقامة دولة مركزية قوية يحتاجها اللبنانيون لإعادة تكوين انتمائهم الوطني إليها بعد التفتّت الطائفي خلال سنوات الحرب، أي دولة لها جيش قوي واحد يدافع عنها وقضاء مستقل يضمن الحقوق فيها، وغيرها من المؤسسات. وأن تدفع في الوقت نفسه إلى إنماء شامل لجميع المناطق عِمادُه اللامركزية الإدارية الموسّعة التي...