روسيا تغالب العقوبات الأميركية والأوروبية بالتسويق لإنتاجها وأبحاثها الجينية وتحصين أمنها الغذائي

منذ أن وقعت روسيا تحت العقوبات الأميركية والأوروبية بعد اندلاع الحرب على أوكرانيا عام ٢٠٢٢، تجهد للتكيف مع الآثار السلبية على اقتصادها، خصوصاً بعدما أدت إلى عزلها عن النظام المالي العالمي، وهو ما دفعها إلى البحث في الخيارات البديلة الآيلة للتحايل عليها وضمان استمرار التصدير أقله إلى الدول الصديقة وفي مقدمها الصين. وكان الهدف الرئيسي تحقيق الاكتفاء الذاتي من دون الاعتماد في شكل كبير على حاجاتها من الخارج، ولا سيما في مجال الأمن الغذائي العالمي، حيث تشكل موارد روسيا من الحبوب ما يقارب ثلث الصادرات العالمية، علماً أن اعتمادها الأساسي هو على تصدير الغاز الذي خضع بدوره للعقوبات، تماماً كما فرضت دول الاتحاد الأوروبي رسوماً عالية على تصدير القمح والحبوب بسبب الحرب. في جولة نظمتها الوكالة الفيديرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة، والتعاون الإنساني الدولي للاتحاد الروسي"Rossotrudnichestvo" لمجموعة من الإعلاميين من لبنان ومصر وتونس وإيران، كان الهدف الإضاءة على التقدم الذي حققته روسيا في مجال الأمن الغذائي والشراكة مع الدول الصديقة، والذي أمن لها بفعل الإجراءات المتخذة اكتفاء ذاتياً كاملاً، بعدما قررت تحويل العقوبات إلى فرصة لدفع الشركات الوطنية للعمل على مزيد من الأبحاث والدراسات لتطوير الإنتاج وزيادته عبر الموارد الوطنية والتقليل من الاعتماد على المواد الأولية المستوردة، باستثناء ما يمكن أن توفره الاستثناءات والإعفاءات المدرجة في...