النظرة السلبية للبنان مستمرّة وسط مؤشّرات سياسية وأمنية واقتصادية مقلقة

لم تخطئ وكالة "ستاندرد أند بورز" عندما وضعت في شباط الماضي تصنيفها للبنان بنظرة مستقبلية سلبية على المدى البعيد، إذ جاءت التطورات السياسية والأمنية وفشل السلطات في إرساء أي إجراء إصلاحي ليدفع المؤسسة إلى تثبيت تصنيفها الجديد السلبي. وقد عبّرت عن ذلك في تقريرها الأخير الصادر قبل يومين، الذي للمفارقة لم يستأثر بأي اهتمام رسمي، باستثناء عتب وامتعاض وزارة المال من اتهامها بالتقصير في توفير الأرقام والإحصاءات. وإن كانت ذريعة الوزارة الظروف في البلاد والنقص في الكوادر البشرية وغيرها، فإن ذريعة السلطة السياسية أن الأولوية اليوم تكمن في أمن الجنوب في ظل التهديدات الإسرائيلية. لم يحمل تقرير الوكالة أي جديد لا من حيث الأرقام والتوقعات، ولا من حيث المخاوف من تطور الأمور سلباً، ذلك أن حال الشلل في العمل الحكومي والتشريعي، معطوفاً على انشغال الوسط السياسي بالأجندات الخاصة لا يترك مكاناً للنظر في مستقبل البلاد الاقتصادي والاجتماعي تحت ثقل انهيار متمادٍ منذ نصف عقد وغياب تام للمعالجات الجذرية.من هنا، لم تتوقع الوكالة أي تقدم ملحوظ على صعيد الإصلاحات أو إعادة هيكلة الدين العام في المستقبل القريب، بعد تخلف لبنان عن سداد ديونه، مشيرة إلى أن البلاد لا تزال تحكمها إدارة تصريف أعمال بولاية محدودة، ولا سيما أن موقع الرئاسة لا يزال شاغراً منذ تشرين الأول 2022.أمام المخاطر الأمنية التي تواجهها البلاد، تتزايد في رأي الوكالة المخاطر الجيوسياسية الإقليمية منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في تشرين الأول 2023. لا تتوقع الوكالة صراعاً إقليمياً طويلاً وواسع النطاق. ولكن رغم ذلك، لا تزال المخاطر في رأيها مرتفعة بسبب المواجهة المستمرة بين إسرائيل و"حزب الله".تتفهم الوكالة أن تستأنف الحكومة دفع متوجباتها الى المصرف المركزي على ديونها المقومة بالليرة، والتي كانت قد توقفت سابقاً...