سلامة موقوفاً قيد التحقيق، أي خلفيات أوجبت القرار؟

في خطوة فاجأت الوسط السياسي والمصرفي والقضائي، جاء قرار مدّعي عام التمييز، القاضي جمال حجّار، بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ليطرح علامات استفهام حول الأبعاد والخلفيات والتوقيت الذي اوجب هذا التوقيف، وما إذا كان قرارا قضائيا صرفا فرضته المعطيات المتوافرة لدى القضاء، او ان ساعة رفع الغطاء السياسي عن سلامة قد دقت. منذ تفجر ملف الاختلاسات في قضية "أوبتيموم" قبل اكثر من عام، على خلفية تورطها بعمليات مالية وهندسات ما بين ٢٠١٥ و٢٠١٨، بلغت قيمتها نحو ٨ مليارات دولار، هي كناية عن أعمال وساطات لبيع سندات وشهادات ايداع مملوكة من المصرف المركزي، والقضية تتفاعل قضائياً وسياسياً من دون ان تؤدي إلى اي نتيجة، في ظل رفض سلامة المثول للتحقيق معه، ما أدى إلى طي صفحته، بعدما أٌقحم في التجاذب السياسي على خلفية تولي القاضية غادة عون هذا الملف. ومع تسلم حاكم المركزي بالانابة وسيم منصوري مهماته، جرى تحويل ملف الشركة إلى مدعي عام التمييز القاضي جمال حجار الذي تولى التحقيقات بنفسه، رافضاً تحويله إلى أي...