من سلّم سلامة... إلى السجن أو التسوية؟

اربعة ايام وربما اكثر سيمضيها الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة في سجن قوى الامن الداخلي، ليست فقط المهلة الفاصلة عن بلورة مصير الرجل المرفوعة ضده في لبنان والخارج، اكثر من قضية فساد وتبييض واساءة استعمال النفوذ، وانما هي المهلة التي ستحدد مستقبل القضاء واستقلاليته، وقدرته على الحكم في اكثر الملفات خطورة، ليس من كونها تستهدف المتهم بهندسة العمليات المالية التي أطاحت النظام المصرفي وأموال المودعين فحسب، وانما لأنها تمس قلب الدولة العميقة التي غطت واستفادت من تلك العمليات. في الايام القليلة للحجز الاحتياطي لسلامة، تكثر التساؤلات حول التوقيت والاسباب الحقيقية وراء التوقيف، والجهات المتضررة او المستفيدة، وصولاً إلى السؤال الاهم الذي شغل البلاد منذ إعلان إلقاء القبض على سلامة، حول النتائج التي سيحقّقها وانعكاساتها الداخلية والخارجية، طالما ان الرجل يخضع لعدد غير قليل من الدعاوى في دول أوروبية، وممتلكاته التي تفوق قيمتها مجتمعة النصف مليار دولار، تحت الحجز، ومصيرها لا يزال معلقاً رهن التحقيقات.الثابت حتى الآن ان مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار مصمم على السير في ملف سلامة حتى النهاية، وهو لهذه الغاية ختم تحقيقاته الأولية معه واودعها النيابة المالية التي أحال فيها القاضي علي ابرهيم الحاكم السابق مع الادعاء ومحاضر...