"تسوية كبرى" توقع سلامة وحده وتحفظ صورة لبنان في الخارج؟

تتسارع التطورات القضائية في ملف توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من دون ان تعطي أي إشارات واضحة او عملية حيال ما سيؤول اليه هذا الملف والتوقيف وصولاً إلى تحديد مصير الرجل، سجناً او حرية مشروطة بكفالة.ففي حين كان يفترض ان تكون الايام الاربعة للتوقيف الاحترازي مهلة لتحديد مسار الملف، جاء قرار مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار بوقف تحقيقاته وإحالة سلامة إلى المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم، ليسرع اجراءات التحقيق، فيما بدأت تبرز تحركات قضائية لقضاة تعرضوا للضرر بسبب الحماية السياسية التي توافرت لسلامة. فجاء قرار رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة إسكندر باتخاذ صفة الادعاء على سلامة وكل من يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لادعاء النيابة العامة المالية، كما تحركت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، علماً انه ورغم كف يدها، لم تتوقف عن متابعة الملف. اللافت في التطورات الأخيرة انها جاءت ضمن إيقاع واحد، يعكس مستوى التنسيق والتعاون القائم بين النيابة العامة التمييزية والمالية وحاكمية المصرف المركزي، حيث كان للحاكم بالانابة وسيم منصوري دور اساسي وتجاوب تام مع السلطات القضائية. علماً ان كل المعلومات الموجودة في حوزة الحجار تملكها القاضية عون، ولكنها لا تحسن استعمالها على نحو يؤدي النتيجة المرجوة منها لجهة الوصول إلى ادانة سلامة، وذلك بسبب الخلفيات السياسية التي تتحكم بسلوكياتها وتؤثر على موضوعيتها امام الرأي...