أي حيثيات وراء تعديل بري لمبادرته واثارة قانون الانتخاب؟

لم يتوقف رئيس مجلس النواب نبيه بري عن توجيه الرسائل الى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، منذ ان اعلن الرجلان مواقفهما من القضايا الشائكة المطروحة على الساحة المحلية وفي مقدمها استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية. لكن رسائله ذهبت أخيرا ايضاً نحو ملف قانون الانتخاب وعدم صلاحية القانون النافذ وشملت رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في استهداف مزدوج للفريق المسيحي، الأقوى والأقل قوة. في خطابه في ذكرى تغييب الإمام الصدر، بقيت مبادرة بري الحوارية ضمن قواعدها السابقة. وهو وان اعاد احياءها، فقد فعل على قاعدة الحوار أولاً ومن ثم الانتخاب. رمى في حينه الكرة في ملعب جعجع عندما قال بأن الثنائي الذي يمثله إلى جانب "حزب الله" يملك ٨٦ صوتاً نيابياً يؤمنون النصاب الدستوري للانتخاب، لكنه، اي بري، لن يتجاوز الكتلة المسيحية الأكبر التي يمثلها جعجع. لم يبلع الأخير الصنارة وبقي على موقفه الرافض لتهرب رئيس المجلس من ممارسة دوره الدستوري بفتح المجلس امام الانتخاب.لكن لفت اخيراً ان تبادل الرسائل هذا جاء على وقع ديبلوماسي خارجي جديد في اتجاه تحريك الملف الرئاسي من خلال لقاء الرياض التي زارها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان. والجديد في هذا الحراك لم يكن فرنسياً، بل سعودياً بعدما لمس بري تغيراً في الموقف السعودي، وقراراً بالتحرك. وهو ما لمسه ايضاً خلال لقائه السفير السعودي وليد البخاري الذي جاءه زائرا قبل توجهه إلى...