من يُخلّصنا مِن بن غفير... "اللبناني"؟!

عبد الرحمن عبد المولى الصلحاللجوء إلى اسلوب المقاربة والمقارنة، بصرف النظر عن الموضوع المطروح، يفيد في تشخيص الوضع وتبيان الأسباب التي أدت إلى ما أدت إليه... مع الأخذ بعين الاعتبار ببعض الفوارق. بناء على ما سبق فلقد لفتني أن الوضع المالي والنقدي والاقتصادي في مصر شبيه إلى حد ما – مع بعض الفوارق - مع وضعنا المالي المزري في بلاد الأرز. وكما في مصر كذلك في لبنان: ارتفاع حجم الدين العام وزيادة التضخم وانهيار العملة النقدية أمام الدولار، إذ تقدّر نسبة الديْن العام اللبناني من إجمالي الناتج المحلي بنحو 150% فيما تقدّر في مصر، بحسب خبراء اقتصاديين، بأكثر من 130% من إجمالي الناتج المحلي، فمصر، كما لبنان، تعاني من أزمة مالية خانقة، عجز في الموازنة، وركود اقتصادي. يرافق كل ذلك انخفاض تدريجي لاحتياطي المصرف المركزي وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار. ثم أنّ فقزات الدولار أمام الجنيه المصري والتي تضرب رواتب المصريين ("الشرق الأوسط" 5-1-2022)، هي نفس القفزات التي تلتهم رواتب اللبنانيين، علماً أن معاناة المصريين مع الدولار بدأت في تشرين الثاني 2016 عقب قرار البنك المركزي تعويم الجنيه ليقفز الدولار من 7.8 إلى 18.7. وكانت "الفاينانشيل تايمز" قد ذكرت بأنه لا توجد دولارات في مصر! (4-1-2023). تجدر الإشارة إلى أن الأزمة المالية- النقدية، في مصر ليست طارئة، بل تعود جذورها إلى سنوات خلت. وما حفّزني لمقاربة الوضعين المالي والنقدي والاقتصادي لمصر ولبنان هي خشبة الخلاص التي لجأ إليها الرئيس الراحل حسني مبارك لمجابهة الوضع الاقتصادي انذاك، هو ما جاء في كتاب أمين جلال ("مصر في عهد مبارك" "دار الشروق 2011"). يورد الأمين نقلاً عن تصريح لاقتصادي ذكر لوكالة "رويترز" ما يلي: "أنه لا يمكن انقاذ الاقتصادي المصري الا بمعجزة من السماء". وبالفعل حدثت المعجزة حين عبرت دبابات صدام حسين الحدود الكويتية في آب 1990 وشاركت مصر بناءً على طلب من الولايات المتحدة الأميركية بالتحالف الدولي في الحرب على العراق. يومها وافق...