ماذا بعد طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية توقيف قادة من إسرائيل وحماس؟

الدكتور دريد بشرّاوي* بتاريخ 20 أيار الماضي رفع مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية طلبا الى الدائرة التمهيدية المؤلفة من ثلاثة قضاة لاستصدار مذكرات توقيف بتهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، مشيرا الى أن الأدلة التي جمعها مكتبه تفيد بأن مسؤولين اسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وبأنه "استنادا إلى هذه الأدلة لديه أسباب معقولة للاعتقاد أن نتنياهو وغالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين اعتبارا من الثامن أكتوبر 2023 على الأقل". وفي المقابل، طلب المدعي العام من الدائرة نفسها استصدار ثلاث مذكرات توقيف بحق ثلاثة مسؤولين فلسطينيين من حركة حماس بالتأسيس على أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم مسؤولون عن ارتكاب أعمال "قتل" و"اغتصاب" و"عنف جنسي" و"احتجاز رهائن بشكل ممنهج ضد ضحايا اسرائيليين وغير اسرائيليين"، ما يشكل جرائم حرب وضد الإنسانية يعاقب عليها نظام المحكمة الجنائية الدولية.المعنى القانوني للطلب واجراءاتهوعليه، ينبغي شرح ما يعنيه قانونا هذا الطلب وما يترتب عليه من تبعات قانونية، ولكن لا بد أولا من تصحيح بعض المغالطات القانونية التي وقعت فيها بعض وسائل الاعلام، لا سيما تلك التي افادت بأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر توقيف بحق كل من المسؤولين المذكورين أعلاه. فلهذه الناحية، تجدر الاشارة الى أن سلطة اصدار مذكرات التوقيف لا تدخل، عملا بنظام المحكمة الجنائية الدولية، ضمن نطاق اختصاص المدعي العام، وانما تعود الى الدائرة التمهيدية عملا بأحكام المادتين 15 و58 من نظام المحكمة...