العرف الدستوري وإسقاطه بورقة

المحامي سعيد مالك تنّص المادة/73/ من الدستور اللبناني على آلية إنتخاب رئيس الجمهورية. كذلك، تنّص المادة/74/ منه، على أنه إذا خَلَت سدة الرئاسة، فلأجل إنتخاب الخلف يجتمع المجلس فورًا بحُكم القانون.مما يُفيد، أن الدستور نصّ على الإجتماع الفوري والحُكمي للمجلس النيابي لإنتخاب الخَلَف، ولم ينّص على أي حوار أم تشاور يسبق هذا الإستحقاق أو حتى يتزامن معه.يُصّر رئيس المجلس النيابي على وجوب الحوار قبل الإنتخاب، مُخالفاً بذلك نصوص الدستور وروحيّته. فيما تواجه هذا الرأي مجموعة كبيرة من النواب، تتشبّث بالنّص الدستوري، وتخشى من أن تتحوّل الدعوة إلى الحوار إلى عُرفٍ دستوري، يُكرّس مستقبلاً، ويُصبِح مُلزِماً وشرطاً لإنجاز كل إستحقاق رئاسي.ومنذ أيّامٍ خَلَتْ، بادَرَنا رئيس التيار الوطني الحرّ، بطرح يقضي بالتوقيع على وثيقة خطيّة من قبل المعنيين، تُفيد أن الحوار والذي سيجري لن يُشكّل عُرفاً دستورياً...