في ثلاثية التوحش والتواطؤ والتكيف

طلال خواجه لم يكن هناك الكثير من الاجوبة المفيدة في البحث بواسطة المحرك السياسي والمدني والنقابي عن فارس ما يحضر للميدان، دفاعا عن الموجوعين والمتقلبين على جمر الاسعار والضرائب والرسوم، خصوصا ان بينهم الكثير من صغار المودعين الذين ذابت ودائعهم او تكاد بهيركات اجرامي، ما زال قائما رغم انقضاء اكثر من ٦ اشهر من الغاء التعميم ١٥١ الذي يسعر الدولار المصرفي ظلما ب ١٥ الفا. علما أن معظم اصحاب الاختصاص ابرزوا ضرورة اعتماد سعر السوق بسقف سحوبات منخفض لوقت الاجرام، كما لتخفيف انهيار الثقة بالمصارف. اذ لطالما تغنى لبنان بقطاعه المصرفي الذي شكل احد اهم ميزاته التفاضلية في المنطقة، واعتبره كثر درة التاج في النظام اللبناني. فقد استوعب هذا القطاع الكثير من الصدمات والازمات اللبنانية والعربية وحتى العالمية كأزمة انترا و عدوان ١٩٦٧ الذي ادى لاحتلال اسرائيل لكل فلسطين، فضلا عن سيناء والجولان. لم يدخل لبنان في حرب ٦٧ ولم تحتل ايا من اراضيه في هذا العدوان، ولكنه دفع فاتورة عروبته بطريقة غير مباشرة، مع صعود المد الثوري الفلسطيني و اهتزاز الأنظمة العربية "القومية" و تجذر الفكر اليساري العلماني والماركسي. وسرعان ما تحولت المخيمات الفلسطينية الى محميات ثورية لشتى المقاومين والثوريين والكارهين للغرب الامبريالي، وخصوصا لرأسه الاميركي وذيله الصهيوني. ومع ذلك فقد بقي القطاع المصرفي اللبناني مع اجراءات حكومية سريعة صامدا، خصوصا بعد ان استوعب مسلسل الازمات واكمل مسيرته في رفد الاقتصاد اللبناني، على تشوهه البنيوي المعروف، بكثير من النجاحات، حتى انه استوعب التدفقات المالية لمنظمة التحرير، مما ساهم بكثير من اللمعات اللبنانية في النصف الاول من سبعينيات القرن الماضي، قبل ان تنفجر الحروب على انواعها تحت وطأة التناقضات المختلفة. علما أن التناقضات اللبنانية واللبنانية الفلسطينية التي كانت تعتمل في الجسد اللبناني لم تمنع من ان يسير كل لبنان في جنازة القادة الثلاثة الذين اغتالتهم اسرائيل في عملية اثارت عاصفة سياسية...