فصل السلطات في الدستور اللبناني: رئاسة الدولة والحكومات الإجرائية

أنطوان مسرّهعضو المجلس الدستوري سابقًا،2009-2019 مجمل المواد في الدستور اللبناني متكاملة وتندرج في إطار العلم الدستوري المعاصر والمقارن حول الأنظمة البرلمانية التعددية، بخاصة المواد الست: 9، 10، 19، 49، 65، 95. تكمن المعضلة والانحرافات والمخادعة غالبًا من خلال قانونيين – ولا نقول حقوقيين – ومثقفين بدون خبرة وايديولوجيين يرمون هذه المواد في سلة مهملات "الطائفية" و"النظام الطائفي" بدون مقاربة علمية ومنهجية واستنتاجية. لا يوجد "نظام طائفي" بمعنى النظام régime, système في العلم الدستوري المعاصر والمقارن، بل أنظمة برلمانية تعددية. تندرج المواد الست في نظرية التعددية الحقوقية pluralisme juridique والإدارة الذاتية الحصرية autonomie personnelle، وقاعدة التمييز الإيجابي discrimination positive. هذه القواعد مطبّقة اليوم بأشكال متنوعة ومعيارية وحصريًا في أكثر من ثلاثين دولة في العالم. أما التطبيق في لبنان فهو الأسوأ عالميًا! إن الكتّاب اللبنانيين والأجانب - ولا نقول الباحثين – الذين لم يطلعوا ولم يتابعوا البحوث الدستورية المقارنة، بخاصة منذ سبعينيات القرن الماضي، يدرسون مواد الدستور اللبناني بشكل مجتزأ ويُخلصون الى استنتاجات لا تتمتع قطعًا بحظوظ الفعالية خارج السياق المتكامل لمجمل بنود الدستور اللبناني والتي هي دستورية في النظرية الدستورية المعاصرة. إن المواد الست حقوقية ودستورية في العلم الدستوري المقارن وأحد منابعها التراث الإسلامي والعربي بالذات. إن مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ عالمي شامل. إنه تأسيسي في كل الأنظمة الدستورية مع تطبيقات متعددة. ورد بوضوح في الدستور اللبناني: "مقدمة هــ: النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها". تستحيل الدراسة العلمية حول الفصل بين السلطات في الدستور اللبناني بدون الرجوع الى جذور وثيقة الوفاق الوطني-الطائف. كان سعي لتحقيق مساواة مستحيلة بين المواقع الثلاثة العليا في الدولة: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس النيابي. كيف خرج البحث الدستوري في لبنان من معضلة تربيع الدائرة quadrature du cercle تلبية لمطالبة بتوازن افضل لصالح الموقع السني والموقع الشيعي في النظام اللبناني؟ اكثر المراحل التاريخية تعبيرًا عن المعضلة وسبل معالجتها هي الجولة الحادية عشرة للمفاوضات اللبنانية–السورية (18 كانون الثاني الى 26 اذار و10 ايار 1987) والتي تابعتها ابريل غلاسبي April Glaspie. طرحت اشكال متعددة بغية تحقيق توازن على مستوى المواقع العليا لمصلحة السنة والشيعة واستطرادًا الدروز. 1. 14 اقتراحًا سنة 1987: عُرِضَت اشكال متعددة في المحاصصة (توزيع حصص بدون الاهتمام بوحدة الدولة)، او التشبيك (تشابك في الصلاحيات على حساب المسؤولية)، او التسقيف (تحديد سقف لكل طائفة)، او التوازن المُصْطنع (الذي يُهدد مبدأ فصل السلطات). الاشكال التي طرحت – 14 اقتراحًا – هي التالية حسب رصدنا لتفاصيل الاقتراحات سنة 1987: أ. في ما يتعلق بمجلس الوزراء والتوازن الماروني -...