لا فراغ في الدولة

الدكتور وليد عبلا - جنيف لا شيء اسمه "فراغ" في مؤسّسات الدولة مهما تأزّم الوضع، بل قد يحصل "شغور" تتم معالجته. والدستور اللبناني يمنع حصول "شغور" في المؤسسات الدستورية. يكفي للتأكد من ذلك أن نعود إلى المواد: 25 و41 و42 و59 و62 و73 و74، وهي تمنع الشغور سواء في السلطة التشريعية أو الإجرائية، وخاصة بالنسبة لرئاسة الجمهورية، حفاظاً على ديمومة المؤسسات الدستورية واستمرارية المرافق العامة. إلا أن الدستور اللبناني، شأنه شأن بقيّة دساتير العالم، لا يمكنه أن يستدرك كل الحالات التي يمكن أن تحصل في المستقبل، بل هو يضع حلولاً للمشاكل التي يتصوّر أن من الممكن أن تقع ويترك حل ما قد يستجدّ في المستقبل لحكمة القيّمين على تنفيذ نصوصه وحسن نيّاتهم وحرصهم على مصلحة البلاد العليا. فهل كان بإمكان آباء الدستور أن يتخيّلوا عند وضع الدستور أن لبنان سيصل بعد قرن إلى هذا الدرك من الانحطاط السياسي، وسيأتي يوم يصبح فيه البلد محكوماً من منظومة سياسية فاسدة عديمة الشعور الوطني ولا تبالي إلّا بمصالحها الخاصّة؟ وبناءً على ذلك، سنحاول في هذه العجالة إبداء رأينا في بعض المسائل الدستورية التي هي حالياً مدار لغط وخلاف.1- اعتباراً من منتصف ليل 31/10/2022 انتقلت صلاحيات رئيس الجمهورية "وكالةً" إلى مجلس الوزراء عملاً...