وجّهت النيابة العامة السودانية التابعة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمس الأربعاء اتّهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام لرئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك الذي انقلب عليه الجيش في العام 2021 والذي يدعو إلى مفاوضات لإنهاء الحرب في السودان.
وذكر التلفزيون الرسمي السوداني أن النيابة العامة "قيّدت بلاغاً" ضد رئيس وزراء الحكومة المدنية السابق عبدالله حمدوك وخمسة عشر آخرين بينهم قيادات حزبية وصحافيين تتّهمهم فيه بـ"تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة" وهي اتّهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ويقيم حمدوك الذي كان أول رئيس وزراء مدني في السودان بعد الإطاحة في العام 2019 بالحكم العسكري-الإسلامي الذي قاده عمر البشير لمدّة ثلاثين عاماً، خارج السودان منذ الانقلاب الذي قاده البرهان ضد حكومته بالتعاون مع نائبه السابق وعدوه الحالي الفريق محمد حمدان دقلو.
ويقيم جميع الذين وجّهت اليهم اتّهامات خارج السودان كذلك.
ومنذ أشهر عدّة يجري حمدوك اتّصالات مع أطراف سودانية وإقليمية من أجل وقف الحرب في السودان عبر التفاوض.
وتوصّل حمدوك في إطار هذه المساعي إلى اتّفاق مع دقلو على بدء مفاوضات لإنهاء النزاع الذي اندلع في نيسان (أبريل) 2023 بين الجيش وقوّات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وأجبر الملايين على الفرار ودفع الدولة التي تعاني من الفقر إلى حافة المجاعة.
وتأتي هذه الخطوة من جانب معسكر البرهان ضد حمدوك بعد أن أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان توم بيرييلو نهاية الشهر الماضي عن أمله الثلثاء باستئناف طرفي النزاع في السودان الحوار بعد رمضان والعمل لمنع اندلاع حرب إقليمية أوسع، رغم فشل المفاوضات السابقة.
ولم تسفر جولات محادثات سابقة جرت في مدينة جدّة السعودية سوى عن تعهّدات عامة بوقف النزاع في السودان الذي كان يشهد مرحلة صعبة من الانتقال إلى الديموقراطية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
