أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية أنها تسلمت رأس تمثال للملك رمسيس الثاني، والذي كان قد تسلمته السفارة المصرية في العاصمة السويسرية، في تموز (يوليو) الماضي، بعد خروجه منذ عقود من مصر بطريقة غير مشروعة.
وأضافت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك" أن ذلك تم "بعد نجاح جهود وزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية والجهات المعنية في تعقب رأس تمثال للملك رمسيس الثاني، واستعادته حيث خرج من مصر بطريقة غير شرعية".
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محمد إسماعيل خالد في البيان إن "استعادة هذه القطعة الأثرية يأتي في إطار جهود وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، لاستعادة الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية".
وأفاد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، شعبان عبدالجواد بأن "الوزارة كانت قد نجحت في تموز (يوليو) الماضي في استعادة رأس التمثال وتم تسليمها لمقر السفارة المصرية بالعاصمة السويسرية برن، حتى وصلت إلى أرض الوطن وتسلمتها الوزارة من وزارة الخارجية المصرية".
وأشار عبدالجواد إلى أن "القطعة المستردة تمثل رأس تمثال للملك رمسيس الثاني، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 سنة، وكانت قد سرقت من معبده في أبيدوس وخرج من البلد بطريقة غير شرعية قبل أكثر من 3 عقود، ويعد هذا الرأس جزءًا من تمثال جماعي يصور الملك رمسيس الثاني جالسًا بجانب عدد من الآلهة المصرية".
وأكد البيان أن "الإدارة العامة لاسترداد الآثار نجحت بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات السويسرية في إثبات أحقية مصر في هذه القطعة، وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، بعد أن قامت الإدارة برصدها أثناء عرضها للبيع في إحدى صالات العرض في العاصمة البريطانية، لندن عام 2013، ثم تنقلت بين عدة بلدان حتى وصلت إلى سويسرا".