ذكرت مصادر بقطاع الطاقة وأظهرت بيانات أنه من المتوقع أن تزيد مصر وارداتها من الغاز الطبيعي المسال مع انخفاض إنتاجها وزيادة الطلب خلال فترة الصيف.
ومن شأن العودة إلى الاستيراد إزاحة أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان عن مكانتها باعتبارها دولة مُصدّرة للغاز الطبيعي في السنوات القليلة الماضية في إطار خطة للتحول إلى مورد يمكن الاعتماد عليه لأوروبا.
وقالت ثلاثة مصادر في القطاع لـ"رويترز" إن الحكومة المصرية اشترت ما لا يقل عن شحنتين من الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر للتسليم الفوري، ومن المتوقع أن تشتري ما يصل إلى 20 شحنة خلال فصلي الربيع والصيف استعدادا لزيادة الطلب على الطاقة.
وذكرت وسائل إعلام إقليمية أن مصر، التي تواجه طلبا متزايدا على الغاز من سكانها البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، من المتوقع أن تشتري ثلاث شحنات شهريا بين يوليو تموز وأكتوبر تشرين الأول.
وسعت الحكومة المصرية إلى تحويل البلاد لمركز إقليمي حيث تبيع الغاز المصري وتعيد تصدير الغاز الإسرائيلي بعد تسييله إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
ورغم تحولها إلى مُصدّر صاف من مستورد صاف بعد اكتشاف حقل غاز ظهر العملاق في 2015، إلا أنه لم يكن هناك سوى عدد قليل من الاكتشافات الكبيرة منذ ذلك الحين، كما انخفض الإنتاج في الحقل جزئيا بسبب مشاكل تسرب المياه، حسبما قال محللون ومصادر في الصناعة لـ"رويترز".
وقال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز لبرنامج حواري محلي أمس الأحد إن الانخفاض يرجع إلى "التناقص الطبيعي للآبار المكتشفة"، مضيفا أن من المتوقع تعويض النقص عن طريق حفر آبار جديدة في الحقل.
وانخفض إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر في 2023 إلى أدنى مستوياته منذ عام 2017، حسبما تظهر أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).
وبلغ إنتاج مصر من الغاز في 2023 نحو 59.29 مليار متر مكعب، بانخفاض 11.5 في المئة على أساس سنوي إلى أدنى مستوى منذ 2017 عندما بلغ حينها نحو 50.72 مليار متر مكعب.
وبدأت مصر العام الماضي برنامجا بقيمة 1.8 مليار دولار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل يهدف إلى حفر 35 بئرا خلال عامين.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
_180502.jpeg?width=1416&height=805&mode=crop&scale=both)
