النهار

حققت مصر تقدماً كبيراً في ترتيبها بالمؤشر العالمي للإرهاب لعام 2024، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الدولي (IEP)، وانتقلت من قائمة أكثر 10 دول تأثراً بالإرهاب خلال عام 2018، وكان ترتيبها هو رقم 9، لتصبح، أخيراً، في الترتيب رقم 20، وذلك وفق أحدث تقرير أصدره المعهد الدولي.

قال الباحث في الأمن القومي والإرهاب الدولي مصطفى حمزة في دراسة جديدة، إن "نجاح مصر في مكافحة الإرهاب منذ 2018 حتى اليوم يرجع إلى التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة المصرية على قائمة أولوياتها في المحور السابع من رؤية مصر 2030، والذي جعلت فيه الأمن بمفهومه الشامل ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف لـ"النهار العربي": "لا ريب أن العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" التي شنتها القوات المسلحة المصرية والشرطة، مهدت الطريق للتقدم الذي حققته القاهرة في مواجهة الإرهاب، إلا أن التنمية الشاملة التي تبنتها الدولة كان لها أثر كبير في تراجع معدلات الإرهاب".

وبعد إطاحة جماعة "الإخوان المسلمين" من سدة الحكم في مصر 30 حزيران (يونيو) عام 2013 إثر تظاهرات شعبية كبيرة، ارتفعت معدلات الهجمات الإرهابية ضد أهداف مدنية وعسكرية على نحو غير مسبوق، وقدرها بعض المحللين بأنها بلغت مئات العمليات المسلحة كل عام، واستمرت وتيرة الهجمات مرتفعة حتى انطلقت العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018"، والتي واكبتها في الوقت ذاته عمليات إعمار وبناء في شتى أنحاء الجمهورية.

ويقول حمزة إن "وزير الدفاع الأميركي روبرت ماكنامارا (1961 - 1968) الذي يعد مفكراً استراتيجياً كبيراً، ربط بين التنمية والأمن القومي، وأشار إلى أن الدول التي لا تنمو لا تعيش آمنة. وفي أكاديمية ناصر العسكرية تم تطوير تعريف شامل يربط بين التنمية بمفهومها الواسع والأمن القومي".

ويشير الباحث إلى أنه "في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان هناك ما يشبه الاتفاق بين النظام الحاكم وطرفين رئيسيين، يقضي بأن تنسحب الحكومة من دورها الخدمي في عدد من المناطق، لمصلحة الطرفين، وهما "الإخوان"، ورجال أعمال الحزب الوطني (الحاكم في ذلك الوقت)، لكن الأمر تغير تماماً مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة".

ويقول: "ما لا يعرفه الكثيرون أن الدولة وضعت خطة تمتد لنحو 60 عاماً تبدأ من عام 2013 إلى 2063 وليس 2030 فحسب، وتهتم الخطة بالتنمية في شتى المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والعسكرية، والتكنولوجية، والصناعية، والعمرانية وما إلى ذلك".

ويرى الباحث أن "هذه الخطة الطويلة الأجل التي بدأ تنفيذها بالفعل، من المتوقع أن تساهم في تراجع الإرهاب أكثر فأكثر، ومثلما يسهم الأمن في تحقيق التنمية، فإن التنمية تسهم في تحقيق الاستقرار والأمن وتقضي على الإرهاب".