النهار

حكومة مصرية جديدة تواجه تحديات الأمن القومي والغلاء
القاهرة - ياسر خليل
المصدر: النهار العربي
تتصدر الحكومة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، واجهة النقاشات هنا، فتلك الحكومة التي شهدت رحيل عدد كبير من الوزراء، تأتي في وقت تواجه فيه القاهرة تحديات داخلية وإقليمية عدة.
حكومة مصرية جديدة تواجه تحديات الأمن القومي والغلاء
الرئيس السيسي مع وزراء الحكومة الجديدة.
A+   A-
أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء. وتتصدر الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي واجهة النقاشات هنا كونها شهدت رحيل عدد كبير من الوزراء، وتأتي في وقت تواجه القاهرة تحديات داخلية وإقليمية عدة.

وكان مدبولي الذي تولى منصبه عام 2018 تقدم باستقالته للرئيس المصري في 3 حزيران (يونيو) الماضي، ثم كلفه السيسي بتشكيل حكومة جديدة في اليوم ذاته، ووضع له مجموعة من المهام والأهداف المحددة.  

وعلى رأس تلك الأهداف: الحفاظ على محددات الأمن القومي ‎المصري‏ في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.



الاقتصاد أولاً
وتقول النائبة البرلمانية المصرية الدكتورة إيفلين متى لـ"النهار العربي" إن "الحكومة الجديدة سوف تتحمل أعباء ضخمة، ويجب عليها تحقيق الأهداف التي وضعتها القيادة السياسية، وإلا ستكون الأوضاع في مصر غير جيدة، ويجب أن يكون الاقتصاد في طليعة أولوياتها، علينا أن نوقف الاستدانة، ونسدد الديون الضخمة التي تم اقتراضها".

وكان الاقتصاد محوراً مهماً في توصيات السيسي، إذ طلب من مدبولي أن يعمل التشكيل الوزاري الجديد على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وكان الرئيس المصري طلب من مدبولي أن يراعي عند تشكيل حكومته الجديدة الاهتمام بملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.‏



السيسي خلال استقباله مدبولي لتقديم استقالة الحكومة في حزيران (يونيو) الماضي

مخاوف وترقب
بمجرد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد الذي يتضمن وجوهاً بعضها معروف وأخرى لا تسلط عليها أضواء الإعلام، سادت حالة من الترقب.

ويقول السياسي اليساري ووزير القوى العاملة المصري الأسبق كمال أبو عيطة لـ"النهار العربي": "لم أنتظر ظهور أسماء الوزراء الجدد حتى أكوّن رأياً، فالأشخاص لن يغيروا شيئاً. ما لم تتغير السياسات أولاً لن يحدث أي تغيير".

وتقول متى إنها لا تستطيع أن تعطي حكماً واضحاً بخصوص التغييرات التي شهدتها الحكومة: "أنا لا أعرف جميع الوزراء الجدد، لكن ثمة شخصيات تبعث الأمل في نفسي، وهي معروفة بحماسها وإخلاصها الشديد لوطنها".

وتشير النائبة المصرية بشكل خاص إلى وزير الخارجية الجديد بدر عبد العاطي وتقول: "أعرفه والتقيته في ألمانيا حين كان سفيراً للقاهرة في برلين. إنه شخصية رائعة، متحمس ومحب ومخلص لوطنه. لكن يجب أيضاً الإشارة إلى أن الوزير السابق سامح شكري أحدث نقلة كبيرة في علاقات مصر الخارجية، وأثق في أن الوزير عبد العاطي سيكون قادراً على مواصلة المسيرة بنجاح".

وترى متى أن "دمج بعض الوزارات يعني أن الرئيس السيسي يثق في الوزير الذي سوف يتولاها، ويتوقع منه الانجاز واتخاذ القرارات سريعاً، بعيداً عن التعقيدات والروتين الذي يحدث في حالة استقلال بعض الوزارات عن بعضها".
 


الحياة السياسية
كان بناء الإنسان وتطوير المشاركة السياسية أحد الأولويات التي طالب السيسي مدبولي بأخذها في الاعتبار عند تشكيل الوزارة الجديدة. وقد شمل التغيير وزارتي الثقافة التي تولاها الدكتور أحمد هنو، ووزارة التربية والتعليم التي تقلدها الدكتور محمد عبد اللطيف، وهما شخصيتان لديهما خبرة كبيرة في مجاليهما، بحسب مراقبين.

إلا أن أبو عيطة لا يرى أن هذا يكفي، ويعتقد أنه "من الضروري أن ترفع الدولة يدها عن الإعلام والصحف، فمصر لم تكن يوماً كذلك ولا يجب أن تبقى كذلك"، لافتاً إلى أن "ضمان الحريات العامة، وحق الممارسة السياسية، هو ما يبني الإنسان ويطور عملية المشاركة السياسية، وليس تعيين وزراء جدد".

 

اقرأ في النهار Premium