النهار

شهدت سواحل مصر الشمالية انحساراً لمياه البحر المتوسط يصل إلى مترين أو ثلاثة في بعض المناطق، وكذلك اضطرابات في حركة الأمواج، ما دفع السلطات المحلية في محافظات ساحلية عدة لحظر نزول المصطافين إلى الشواطئ.

وتداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تكهنات بأن هذه الظاهرة تنبئ بحدوث إعصار مدمر، وأن حظر النزول إلى الشوطئ هو إجراء احترازي، ما دفع مجلس الوزراء المصري إلى النفي في بيان رسمي بصيفة "شائعات وحقائق".

وأشار البيان الذي صدر، ظهر الأربعاء، إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والذي نفى تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة لانحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية نتيجة موجات مد بحري (تسونامي) نتيجة وجود زلازل كبير في البحر المتوسط.

وأضاف: "أوضح المعهد أن انخفاض منسوب المياه في تلك الشواطئ يعد ظاهرة طبيعية تحدث بشكل طبيعي نتيجة التغيرات المناخية، وتكون مرتبطة بحركتي المد والجزر، ولا علاقة لها مطلقاً بحدوث أعاصير مدمرة".

وقال إن محطات رصد حركة المياه في البحار، رصدت حدوث انخفاض في منسوب المياه بتلك الشواطئ، وسوف يرتفع المنسوب مرة أخرى في موعد محدد بشكل طبيعي.