تحرّك لبنان نحو قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في انتهاكات على الأراضي اللبنانية منذ تشرين الأول (أكتوبر)، في ما ذكرت منظّمة هيومن رايتس ووتش اليوم السبت أنّها "خطوة تاريخية" نحو تحقيق العدالة في جرائم الحرب.
اتّهم لبنان إسرائيل بانتهاك سيادته بشكل متكرّر وارتكاب انتهاكات للقانون الدولي على مدى الأشهر الستة الماضية بينما يتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة "حزب الله" اللبنانية إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
وخلص تحقيق أجرته "رويترز" إلى أن هذا القصف عبر الحدود أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 70 مدنيّاً، بينهم أطفال وأفراد إنقاذ وصحافيون. ومن بين الصحافيين عصام العبدالله مراسل "رويترز"، الذي قتلته دبّابة إسرائيلية في 13 تشرين الأول (أكتوبر).
وقرّرت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمس الجمعة بعد تصويت بتوجيه وزارة الخارجية لتقديم إعلان إلى المحكمة الجنائية الدولية بقبول اختصاص المحكمة في التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر).
وطلب المرسوم من وزارة الخارجية أن تدرج في شكاواها بشأن إسرائيل إلى الأمم المتحدة تقريراً أعدّته المنظّمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي "تي أن أو"، وهو معهد أبحاث مستقل.
وتناول هذا التقرير على وجه التحديد مقتل العبدالله، وتم إعداده من خلال فحص الشظايا والسترات الواقية من الرصاص وكاميرا وحامل ثلاثي القوائم وقطعة معدنية كبيرة جمعتها "رويترز" من مكان الحادث، بالإضافة إلى مواد مصوّرة ومسموعة.
ولبنان وإسرائيل ليسا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية التي يوجد مقرّها في لاهاي. لكن تقديم إعلان إلى المحكمة من شأنه أن يمنحها صلاحية التحقيق في الجرائم ذات الصلة وإجراء محاكمة خلال مدى زمني محدّد.
وقدّمت أوكرانيا مثل هذه الإعلانات مرّتين، ما سمح للمحكمة بالتحقيق في جرائم الحرب الروسية المزعومة.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش لما فقيه "اتّخذت الحكومة اللبنانية خطوة تاريخية نحو ضمان العدالة في جرائم الحرب في البلاد".
وحثّت وزير الخارجية على إضفاء الطابع الرسمي على هذه الخطوة "بسرعة" من خلال تقديم إعلان إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت فقيه "هذا تذكير مهم لأولئك الذين ينتهكون التزاماتهم بموجب قوانين الحرب بأنّهم قد يجدون أنفسهم في قاعة المحكمة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
