قرر القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، توقيف الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال.
وأوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول "شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار".
وتناول التحقيق مع سلامة ملف شركة "اوبتيموم" والعقود التي أبرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات.
ونالت شركة "أوبتيموم إنفست" ترخيصها عام 2012، قبل أن تتورّط طوال الأعوام اللاحقة بمجموعة من العمليّات المشبوهة مع مصرف لبنان، ومنها بعض الهندسات الماليّة التي حققت أرباحاً مجانيّة وخياليّة على حساب أموال المصرف المركزي العامّة.
تبيّن أن حسابات الشركة استقبلت أكثر من 8 مليارات دولار، من خلال أكثر من 1500 عمليّة مرتبطة بأعمال الوساطة لبيع سندات وشهادات إيداع مملوكة من المصرف المركزي، بحسب "سي ان بي سي".
و"أوبتيموم انفست" هي الشركة المتعاقدة حصرياً مع مصرف لبنان، التي ساعدت المصارف على إخفاء خسارتها من خلال عملها كوسيط مالي يبيع سندات اليوروبوندز بأسعار تفوق أسعارها السوقية.
وحقّقت "أوبتيموم" أرباحاً مقابل صفقات المبادلة "SWAPS"، ضمن عمليات صُنفت على أنها "مشبوهة".
وتركّز التحقيقات ليس فقط على العمولات التي تقاضتها الشركة جراء العمليات التي نفّذتها بين مصرف لبنان والمصارف، وإنما على الحسومات التي حصلت عليها لشراء وبيع أوراق مالية (سندات، شهادات إيداع، سندات يوروبوندز...).
وقد أورد تقرير التدقيق الجنائي معلومات تتعلق بعمليات شراء وبيع للسندات خلال دقائق مع فروقات ضخمة في الأسعار، وقد استفادت منها "أوبتيموم" وأفادت آخرين لم تتضح هوياتهم بعد. كما أن التدقيق الجنائي لم يتوسع في عمليات هذه الشركة، بينما اقتصر تحقيق وحدة التدقيق في الأسواق المالية على العمليات التي تمّت خارج إطار تعاملات الشركة مع مصرف لبنان.
وكان سلامة (74 عاماً) حاكماً لمصرف لبنان لمدة 30 عاماً حتى تموز (يوليو) عام 2023.
وفي الأشهر الأخيرة من ولايته، أصدرت ألمانيا مذكرة اعتقال بحقه بتهمة الفساد.
ويجري التحقيق معه في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من المركزي اللبناني على حساب الدولة اللبنانية وغسل الأموال في الخارج.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
