أفادت ثلاثة مصادر قضائية لبنانية اليوم الاثنين بأن مذكرة اعتقال رسمية صدرت بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد جلسة استماع قضائية.
وأوضحت المصادر أن هذا يعني أن سلامة سيبقى قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق.
وقال مصدر قضائي مفضّلا عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن "قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، أصدر مذكرة توقيف وجاهية في حق رياض سلامة"، وذلك في نهاية جلسة "استجوابه على مدى ساعتين ونصف ساعة" بحضور محاميه.
وأوضح أن القاضي "أرجأ التحقيق ليوم الخميس لاستكمال استجواب رياض سلامة".
بعد انتهاء جلسة الاستجواب، أخرج سلامة من قصر العدل حيث كان يتمّ استجوابه وأعيد نقله إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حيث سجن قبل أيّام، وفق المصدر نفسه.
وتزامنا مع بدء جلسة الاستجواب الاثنين، تجمّع العشرات أمام قصر العدل للاحتجاج على سلامة مرددين عبارة "حرامي حرامي رياض سلامة حرامي"، كما شاهد مصور في فرانس برس.
وهتفت مجموعة من المحتجين بشعارات تصف سلامة بأنه لص لدى مرور موكب اعتقدوا أنه يقله إلى داخل مقر وزارة العدل وضرب بعضهم بالأيدي على إحدى السيارات.
وأوقف سلامة (74 عاما) في 3 أيلول (سبتمبر)، قبل أن يدّعي عليه النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم في اليوم التالي بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير".
وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ختم الأربعاء تحقيقاته الأولية مع سلامة و"أحاله موقوفا على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي ادعى عليه بجرائم +اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال+"، وفق مصدر قضائي آخر.
وأودع ابراهيم الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالبا استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفق المصدر ذاته.
وهذه القضية منفصلة عن القضايا الأخرى المرتبطة بسلامة أمام القضاء.
ومنذ ثلاثة أعوام، يشكّل سلامة محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج و"الإثراء غير المشروع".
ورغم الانتقادات التي طالت أداءه والشبهات التي حامت حوله في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه حتى العام 2023، مستفيدا من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.
ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.
وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ العام الماضي مذكّرتَي توقيف في حقه جرى تعميمهما عبر الانتربول. وقرّر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازَي سفره اللبناني والفرنسي.
إلا أن النيابة العامة في ميونيخ ألغت في حزيران (يونيو) مذكّرة التوقيف، لأنه "لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي وبالتالي لم يعد هناك أي خطر (...) بإتلاف أدلة". لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى.
وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية على سلامة وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.
وظل سلامة لفترة طويلة يحظى باحترام كبير باعتباره خبير مالي قدير في لبنان، لكنه ترك منصبه بعد أن تضررت سمعته بسبب اتهامات فساد في الداخل والخارج والانهيار الكارثي للنظام المالي اللبناني في عام 2019.
وقالت مصادر قضائية لرويترز الأسبوع الماضي إن سلامة متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال ارتكاب جرائم مالية تتعلق بشركة أوبتيموم إنفست، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل.
وقالت "أوبتيموم إنفست" إنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية وقدمت لها دون إبطاء كل المعلومات والمستندات المطلوبة سابقا. وأضافت أن كل تعاملاتها مع مصرف لبنان "تمت وفقا للقوانين والأنظمة المرعية".
ولم تنشر السلطات اللبنانية الاتهامات الموجهة لسلامة.
والاتهامات التي وجهت لسلامة الأسبوع الماضي منفصلة عن اتهامات سابقة بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة "فوري أسوشيتس"، وهي شركة مملوكة لرجا سلامة شقيق المحافظ السابق لمصرف لبنان.
واتهم الأخوان باستغلال فوري لاختلاس 330 مليون دولار من الأموال العامة في صورة عمولات. وينفي الأخوان ارتكاب أي مخالفات.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
