كما أكّدت الدول أن "الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح الرهائن من شأنه أن يفضي لوقف فوري وطويل الأجل لإطلاق النار في غزة، وهو ما سيسهّل زيادة في المساعدات الإنسانية الضرورية الإضافية التي سيتم توزيعها في أنحاء القطاع، ويقود إلى نهاية موثوقة للأعمال القتالية".

وأضافت أنّ "سكان غزة سيتمكنون من العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع الاستعدادات المسبقة لضمان المأوى والمؤن الإنسانية".

وأردفت الدول الموقعة: "نحن ندعم بقوة جهود الوساطة الجارية من أجل إعادة مواطنينا إلى وطنهم. ونكرر دعوتنا لحماس لإطلاق سراح الرهائن... دعونا ننهي هذه الأزمة حتى نتمكن بشكل جماعي من تركيز جهودنا على إحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

والدول الموقعة هي أميركا والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمرك وفرنسا وألمانيا والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند وبريطانيا.

في المقابل، أكّد القيادي الكبير في "حماس" سامي أبو زهري أنّ الحركة متمسكة بمطلبها "بوقف العدوان" الإسرائيلي على غزة في إطار أي اتفاق للإفراج عن الأسرى.

وأضاف أبو زهري، وهو رئيس الدائرة السياسية لـ"حماس" في الخارج، أنّ "الضغوط الأميركية على حماس ليس لها قيمة".

وأضاف المسؤول: "لدينا مؤشّرات على أنّه قد يكون من الممكن المضي قدماً في صفقة التبادل بغزة".

وأوضح: "نسمع أشياء من قادة حماس في الخارج لا تمثّل دائماً موقف قادة الحركة داخل غزة".

اقتراح مصري

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "معاريف" العبريّة أنّ القاهرة عرضت مبادرة على رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ورئيس "الشاباك" رونين بار اللذان زارا القاهرة أمس تنص على "تحريك المفاوضات من جديد ووقف إطلاق النار لمدة عام مقابل تجميد اقتحام رفح".

وتزامن ذلك مع تجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على أنّ بلاده تعمل بشكل "ثابت ومكثف" من أجل وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة.