دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني اليوم الثلثاء الدول إلى دعم إجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل والاعتقال التي تعرض لها موظفوها والأضرار التي لحقت بمبانيها، وذلك بمجرد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
واتهمت الأونروا إسرائيل باستهداف منشآتها خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر في قطاع غزة، وقالت إن 182 من موظفيها في غزة قتلوا وتعرض أكثر من 160 من مبانيها للقصف، مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص الفارين من القصف الإسرائيلي.
وبعد إحاطة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا للصحافيين إنه يريد أن تدعم الدول إجراء تحقيق مستقل "للنظر في هذا التجاوز الصارخ تجاه الأمم المتحدة كي لا يصبح هذا هو النهج الجديد في المستقبل".
وقال لازاريني إن إسرائيل منعته من دخول غزة الشهر الماضي، وإنه يعتزم زيارة القطاع مجددا يوم الأحد. وعبر عن أمله في أن تسمح له إسرائيل بالدخول.
والأونروا هي أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية في غزة حيث يتولى موظفوها البالغ عددهم 13 ألفا إدارة المدارس والخدمات الاجتماعية للاجئين الذين يشكلون غالبية سكان القطاع.
وتتّهم إسرائيل 19 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل والذي أدى إلى مقتل 1200 شخص واندلع على إثره الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت السلطات الصحية في غزة أن أكثر من 34 ألف فلسطيني قتلوا في الهجوم الذي تقول إسرائيل إنه يهدف إلى القضاء على حركة حماس.
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إغلاق وكالة الأونروا، قائلا إنها تسعى إلى الإبقاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأفادت مراجعة لحياد الأونروا أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على اتهامها لموظفي الوكالة بالانضمام إلى جماعات إرهابية، وقال لازاريني إن عددا قليلا من الدول لا يزال يحظر تمويل المؤسسة بعد المزاعم الإسرائيلية.
وأضاف أن الوكالة جمعت 115 مليون دولار من التمويل الخاص.
وتجري الأمم المتحدة حاليا تحقيقا منفصلا في الاتهامات الموجهة إلى موظفي الوكالة.
وأشار لازاريني إلى أن إمدادات الغذاء وغيرها من المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة زادت في شهر نيسان (أبريل)، لكنها لا تزال غير كافية لتفادي حدوث مجاعة.