وذكرت مؤسسات "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني" و"مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، في تقرير مشترك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من أيار (مايو) كل عام، أنّ من بين الصحافيين 43 اعتقلوا بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي "وهم من أصل 70 صحافيا وصحافية تعرضوا لعمليات اعتقال بعد التاريخ المذكور".
وأوضح التقرير: "أن أربعة صحافيين من غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري، ويرفض الاحتلال الكشف عن مصيرهم أو توضيح أي معطيات بشأنهم".
ويضيف التقرير: "منهم اثنان جرى اعتقالهما في بداية العدوان (على قطاع غزة) وهما: نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، بالإضافة إلى صحافيين اثنين جرى اعتقالهما من مستشفى الشفاء في غزة خلال العدوان الواسع الذي تعرض له المشفى، وهما: محمود زياد عليوة ومحمد صابر عرب".
ويخضع 22 صحافيا للاعتقال الإداري منهم ثلاث صحافيات وهناك صحافية رهن الحبس المنزلي بقرار من محكمة عسكرية إسرائيلية.
وجددت المؤسسات الحقوقية مطالبها بالإفراج العاجل عن الصحافيين المعتقلين والكشف عن مصير صحافيي غزة المعتقلين "والذين يواجهون جريمة الإخفاء القسري".
وتستخدم اسرائيل بحسب التقرير إلى جانب "الاعتقال الإداري، الاعتقال على خلفية ما يسمى بالتحريض عبر وسائل الإعلام التي عملوا فيها، ومنصات التواصل الاجتماعي".
وحذر التقرير أن منصات التواصل الاجتماعي "تحولت من أداة لحرية الرأي والتعبير إلى أداة لاستهداف الصحافيين والفلسطينيين عموما"
ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية المعنية ردا على التقرير.
وطالبت المؤسسات الحقوقية في تقريرها الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها "تجاه الجرائم التي ينفذها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين".
وذكر التقرير أنه استنادا لبيانات نقابة الصحافيين الفلسطينيين، فقد "أدى استهداف الاحتلال للصحافيين إلى استشهاد 135 صحافيا فلسطينيا (بعد السابع من تشرين الأول)".
وتسلم نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر جائزة "اليونسكو" لحرية الصحافة في حفل أقيم في سانتياغو عاصمة تشيلي أمس الخميس.
وقال أبو بكر بعد تسلم الجائزة: "كم أشعر بالفرح والفخر لكنه الفرح الممزوج بالحزن على فراق شهداء الصحافة الفلسطينية وأيضا ممزوج بالتصميم والإرادة على محاسبة ومحاكمة القتلة المجرمين الذين قتلوا هذه الكوكبة التي كانت تكشف للعالم حقيقة الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني في غزة".
ومن جانيه قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تعليقا على الجائزة: "نتمنى أن تساهم هذه الجائزة في دفع الجهود التي تبذلها الحكومة ونقابة الصحافيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحافيين لإنصاف الصحافة الفلسطينية وتوفير الحماية للطواقم العاملة في الميدان، وضمان عملها بحرية في سبيل نقل الحقيقة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
