من المنتظر أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية من خلال الاعتراف بالأهلية للانضمام وإرسال الطلب مجددا لمجلس الأمن الدولي "لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي".
وجدّد الفلسطينيون مسعاهم لنيل عضوية الأمم المتحدة الكاملة، بما يعني اعترافا عمليا بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد ذلك المسعى الشهر الماضي.
وسيعتبر التصويت الذي ستجريه 193 دولة عضوا في الجمعية العامة اليوم الجمعة بمثابة استطلاع عالمي للدعم الذي يحظى به الفلسطينيون. وعادة ما يحتاج طلب التحول للعضوية الكاملة موافقة مجلس الأمن أولا ثم الجمعية العامة.
وعلى الرغم من أن الجمعية العامة وحدها لا يمكنها منح العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، سيمنح مشروع القرار الذي يطرح للتصويت اليوم الجمعة الفلسطينيين بعض الحقوق الإضافية والميزات اعتباراً من أيلول (سبتمبر) 2024 مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية لكن دون الحق في التصويت بها.
ويعتبر مشروع القرار الذي قدّمته الإمارات أن "فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولهاً عضواً في الأمم المتحدة" كما يوصي مجلس الأمن "بإعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي".
وهو احتمال مستبعد نظراً إلى موقف واشنطن الذي يعارض أي اعتراف خارج نطاق اتفاق ثنائي بين الفلسطينيين وإسرائيل التي ترفض حكومتها حل الدولتين. إلا أن دبلوماسيين يقولون إن من المرجح أن تحظى صياغة مسودة القرار بالتأييد المطلوب لتبنّيها.
يأتي المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في وقت تدور فيه الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ أكثر من سبعة أشهر وبينما توسع إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وهو أمر تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني.
وللفلسطينيين حالياً وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.
وأوضح المحلّل في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان "قد نجد أنفسنا في حلقة دبلوماسية مفرغة مع دعوة الجمعية العامة المجلس بشكل متكّرر إلى قبول العضوية الفلسطينية واستخدام الولايات المتحدة الفيتو ضدها".
"حقنا الطبيعي"
والنص الذي يستبعد بشكل واضح حق التصويت والترشّح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن، يسمح للفلسطينيين على سبيل المثال بتقديم مقترحات وتعديلات بشكل مباشر بدون المرور بدولة ثالثة.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور الخميس لصحافيين "نحن نعمر حجراً بحجر. إذا كان البعض يعتقد أن ذلك رمزي، فهو مهم بالنسبة إلينا. نحن نسير نحو حقّنا الطبيعي والمشروع في أن نكون عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة".
من جهّتها، انتقدت إسرائيل الخطوة. وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن التصويت "سيمنح السلطة الفلسطينية حقوق دولة بحكم الأمر الواقع"، معتبراً أنّه محاولة "للتحايل على مجلس الأمن وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة".
وأبدت الولايات المتحدة تحفّظاتها، وقال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود "نحن نخشى أن تشكّل هذه سابقة".
وكانت النسخة الأولى من النص التي اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس" مبهمة إذ منحت بموجبها "دولة فلسطين حقوقاً وامتيازات" في الجمعية "على قدم المساواة مع الدول الأعضاء"، بدون تحديد ما هي.
لكن النسخة الجديدة "تتوافق مع الميثاق" وفق ما أكّد سامويل زبوغار سفير سلوفينيا، وهي عضو في مجلس الأمن، موضحاً أنها "لا تمس بالعناصر التي تخص إلا الدول الأعضاء".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
