النهار

واصل الجيش الإسرائيلي قصقه على مناطق عدّة في قطاع غزة، في اليوم الـ304 للحرب.

 

في آخر المستجدّات، أعلنت وزارة الصحة التابعة لـ"حماس" في قطاع غزة اليوم الإثنين أن حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية المستمرة منذ نحو عشرة أشهر، بلغت 39623 قتيلاً على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إنَّها أحصت بين من نقل إلى المستشفيات "40 شهيداً... خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح الإثنين. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الجرحى "بلغ 91469 إصابة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)".

 

زذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "طيران الاحتلال الحربي شنّ غارة على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة بدون وقع إصابات".

 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنّت غارات في محيط أبراج القسطل شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضافت أن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة أرض أبو غولة بمخيم النصيرات وسط القطاع.

 

وأفيد عن إطلاق نار من آليات إسرائيلية على محيط جسر وادي غزة شمال شرق مخيم النصيرات.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض عدداً من القذائف الـ15 المنطلقة من قطاغ غزة والبقية سقطت في أماكن فارغة.

 

وأشارت "هيئة البث الإسرائيلية" إلى إصابة إسرائيلي بجروح طفيفة بشظايا صاروخ أطلق من غزة على منطقة مجمع أشكول شرق خان يونس.

 

في السياق، تحدث إعلام عبري عن اصابة 7 جنود في رفح بانفجار عبوة.

 

اندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) بهجوم لقوّات تابعة لـ"حماس" تسلّلت من غزة إلى جنوب إسرائيل، ما أدّى إلى مقتل 1197 شخصاً، معظمهم مدنيّون، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

ومن بين 251 شخصاً اختُطِفوا، لا يزال 111 محتجزين في غزة، وقُتِل منهم 39، بحسب الجيش.

ردّاً على ذلك، توعّدت إسرائيل بتدمير "حماس"، وشنّ جيشها هجوماً خلّف حتى الآن 39583 قتيلاً غالبيّتهم مدنيّون، وفق بيانات وزارة الصحّة التي تديرها "حماس" في غزة.

 

حذّر عشرة خبراء من الأمم المتحدة الاثنين من "تصاعد استخدام التعذيب" في إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء الحرب في غزة، ونددوا بـ"الإفلات المطلق من العقاب"، داعين إلى منع ارتكاب هذه الجريمة ضد الإنسانية.

في 31 تموز (يوليو)، أصدر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك تقريرا يفيد بأنه منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل، تم اعتقال الكثير من الفلسطينيين في مواقع سرية، وارتكاب ممارسات غير قانونية في حقهم تصل إلى التعذيب.

وأكد خبراء الأمم المتحدة، المفوضون من مجلس حقوق الإنسان ولكنهم لا يتحدثون نيابة عنه، في بيان أن "تصاعد استخدام التعذيب من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين المحتجزين هو جريمة ضد الإنسانية يمكن منعها".

ونددوا بحالة "الإفلات المطلق من العقاب" وكذلك "صمت الدول (...) بعد ظهور شهادات وتقارير عن اتهامات بسوء المعاملة والتعذيب"، داعين إلى "الضغط على إسرائيل" بهدف وضع نظام وصول ومراقبة وحماية للمعتقلين الفلسطينيين.

وقالوا: "المطلوب الآن هو وجود دولي مستقل لمراقبي حقوق الإنسان. يجب أن يصبحوا عيون العالم".

كما أكد الخبراء أنهم تلقوا "معلومات موثقة" عن العديد من حالات التعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب "في ظروف غير إنسانية فظيعة".

وأضافوا: "تروي شهادات لا حصر لها من رجال ونساء عن معتقلين محبوسين في أنواع من الأقفاص، مقيدين إلى الأسرة، معصوبي الأعين ويرتدون حفاضات، مجردين من ملابسهم، محرومين من الرعاية الصحية الكافية والغذاء والماء والنوم" ويتعرضون "للصعق بالكهرباء، بما في ذلك على الأعضاء التناسلية، والابتزاز والحرق بالسجائر".

وتتكون لجنة الخبراء، وجميعهم متطوعون ومستقلون، من أربعة مقررين خاصين وخبير مستقل وخمسة أعضاء في فريق العمل التابع لمجلس حقوق الإنسان المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

ووفق تقرير المفوضية السامية الصادر الأسبوع الماضي، قضى ما لا يقل عن 53 معتقلا من غزة والضفة الغربية أثناء احتجازهم في إسرائيل في الفترة من 7 تشرين الأول إلى 30 حزيران (يونيو).

في نهاية تموز، أعلن الجيش الإسرائيلي توقيف تسعة جنود في إطار التحقيق في اتهامات عن سوء معاملة أحد المعتقلين في مركز احتجاز سدي تيمان في جنوب إسرائيل.

اندلعت الحرب إثر هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول والذي أدى إلى احتجاز عدد كبير من الرهائن ومقتل 1197 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق إحصاء أجرته وكالة "فرانس برس" استنادا إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

ووفق وزارة الصحة التي تديرها "حماس" في غزة، قُتل ما يقرب من 40 ألف شخص في الهجوم الانتقامي الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني، غالبيتهم من المدنيين النساء والأطفال.