أفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الاثنين بأن إسرائيل اعتقلت ما يزيد عن عشرة آلاف فلسطيني من الضفة الغربية والقدس بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بينهم أطفال ونساء تم الإفراج عن بعضهم.
وشنت إسرائيل حربا على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول بعد هجوم مباغت شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل.
وذكر بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن من بين المعتقلين "345 امرأة و700 طفل و94 صحافيا".
وأوضحت المؤسسات في بيانها المشترك: "بلغت أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من 8,322 أمرا ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء".
وتستخدم اسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.
وذكر البيان أن هذه "المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة، علما أن الاحتلال اعترف أنه اعتقل نحو 4,000 مواطن من غزة، أفرج عن المئات منهم، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضّفة بهدف العلاج".
ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة ردا على بيان المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي قالت: "يرافق حملات الاعتقالات المستمرة، جرائم وانتهاكات متصاعدة منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح".
وجاء في البيان: "يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 9,900 وذلك حتى بداية شهر آب (أغسطس) 2024 فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3,432".
وأضاف البيان: "يبلغ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال 83 أسيرة في سجن الدامون، من بينهم سيدة حامل ومن بين الأسيرات 20 معتقلات إداريا".
وذكر البيان عن عدد الاطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية " ما لا يقل عن 250 طفلا".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
