أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم الجمعة أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية للتحقيق مع الإسرائيليين، وطلب من القضاة اتخاذ قرار عاجل بشأن إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وحث خان القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين إسرائيليين وقادة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" على اتخاذ قرارهم بسرعة ومن دون تأخير.
وقال خان: "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلباً على حقوق الضحايا".
وأكد خان أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.
وقال خان في طلبه للمحكمة: "من الراسخ قانوناً أن المحكمة تتمتع بولاية قضائية في هذا الموقف"، رافضاً الحجج القانونية القائمة على أحكام في اتفاقيات أوسلو وتأكيدات إسرائيل بأنها تجري تحقيقات في ما يثار عن ارتكابها جرائم حرب.
ويقول ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إنَّ هناك أسباباً وجيهة تدفعهم للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت وكذلك رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار والقائد العسكري في الحركة محمد الضيف والزعيم الراحل لـ"حماس" إسماعيل هنية يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية.
واغتيل هنية في إيران في أواخر تموز 0يوليو). وترفض المحكمة منذ ذلك الحين التعليق على التقارير الواردة عن مقتله. وتقول إسرائيل إنَّها قتلت الضيف في غارة جوية، لكن "حماس" لم تؤكد أو تنف هذه الأخبار.
وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.
وتقول سلطات الصحة في قطاع غزة إنَّ الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل منذ ذلك الحين أودت بحياة نحو 40 ألف فلسطيني وتسببت في أزمة إنسانية كبيرة.
ويرفض المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون ما يثار عن ارتكاب جرائم حرب، وانتقد ممثلو الجانبين قرار خان السعي إلى إصدار مذكرات اعتقال.
ولا يوجد موعد نهائي للقضاة لاتخاذ قرار بشأن مذكرات الاعتقال.